قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 مليون متر مكعب،
وأوضحت الوزيرة صباح اليوم خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 بالمائة متصلة بالموانئ.
وأفادت المسؤولة الحكومية بان قدرات تخزين غازات البترول المسيلة، بلغت 799 ألف متر مكعب، منها 91 بالمائة متصلة بالموانئ.
وتختلف قدرات التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، وتتراوح بين 33 يوما و109 أيام، بينما يفترض أن يصل المخزون الاحتياطي الوطني إلى المستوى المحدد بالقانون وهو 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق المغربية.
وتتجاوز القدرات التخزينية المستوى المحدد قانونيا بالنسبة للفيول (74 يوما) والغازوال (81 يوما) والبنزين الممتاز(109 أيام)، بينما تقل عن ذلك المستوى بالنسبة لغاز البروبان (33 يوما) وغاز البوتان (55 يوما) ووقود الطائرات (48 يوما).
وشددت الوزيرة على أنها غير مقتنعة بـ60 يوما بخصوص مواد الفيول، لأنه حتى الاستراتيجية الوطنية تقول بالتحلي عن غاز الفيول، مضيفة، « لا أريد أن أدخل في المزايدات السياسية، والمواد الاستراتيجية بالنسبة لي هي الغازوال وغاز البوتنان ».
وتقول الوزيرة إنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، كما تم استثمار مالي في هذا المجال لما يقارب 2.8 مليار درهم.
من جهة أخرى، تم الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص بنهاية سنة 2024، من أجل الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.
أما بخصوص أفق سنتي 2025 و2026، فيرتقب إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يناهز 1.7 مليار درهم.
