وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية 2025، شهدت المرحلة الثانية من تعميم الحماية الاجتماعية توسعا ملحوظا بفضل المساعدة الاجتماعية المباشرة، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة الإلكترونية 4.8 ملايين طلب حتى نهاية غشت 2024، قُبل منها 81 بالمائة، مما مكن 3.9 ملايين أسرة من الاستفادة.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإصلاح إذ شمل دمج العمال غير الأجراء والمستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إلى جانب إصدار القانون رقم 60-22 الخاص بالأشخاص القادرين على أداء مساهماتهم دون انخراط مهني.
وفيما يتعلق بالتحديات الاجتماعية التي تؤثر على تنمية الرأسمال البشري، أكد التقرير أن تعزيز الأمن المائي والطاقي في ظل تفاقم آثار التغيرات المناخية يمثل عنصرا أساسيا لضمان استدامة النموذج التنموي المغربي. وفي هذا الإطار، تم تعديل الاستراتيجية الوطنية للمياه لمواكبة المتغيرات المناخية، لا سيما من خلال مراجعة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي والمخطط الوطني للماء.
كما أُطلقت مشاريع كبرى في إطار سياسة بناء السدود، إلى جانب تعزيز مبادرات تطوير الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، مع التركيز على استخدام الطاقات المتجددة في عمليات التحلية، حسب ما ورد في التقرير.
أما على الصعيد الطاقي، فأكد التقرير على أن المغرب يواصل تسريع مشاريعه في مجال الطاقات المتجددة وفقا للتوجيهات الملكية، وذلك بهدف تحقيق الانتقال الطاقي الناجح وتقليل البصمة الكربونية للاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، يعمل المغرب على تطوير قطاع الغاز من خلال تكثيف أنشطة التنقيب وتعزيز شراكاته الطاقية، لا سيما مع إسبانيا ونيجيريا.
كما أطلق المغرب مشروعا طموحا للهيدروجين الأخضر، الذي يهدف إلى تعزيز موقع المملكة في هذا القطاع الاستراتيجي لدعم التحول الطاقي العالمي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة OCP أعلنت عن استثمار بقيمة 130 مليار درهم للفترة 2023-2027 لإنشاء قاعدة صناعية مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والجزيئات الخضراء، وفقا للتقرير.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن التحول الرقمي أصبح عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، حيث أُطلقت مبادرات واسعة لتحديث الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين والمقاولات. ومن بين هذه المبادرات تطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المقاولات، وإنشاء البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة للمستثمرين بنسبة 45 بالمائة.
كما تم إعداد استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في صدارة التصنيف الإفريقي للخدمات الرقمية، وخلق 240 ألف وظيفة في قطاع ترحيل الخدمات، وتحقيق 40 مليار درهم من عائدات التصدير.
وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير أن الاقتصاد الأزرق بات أولوية استراتيجية، حيث يتمتع المغرب بإمكانات بحرية هائلة تمتد على 3500 كلم من السواحل الأطلسية والمتوسطية، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية بحرية حصرية تبلغ 1.2 مليون كلم². وفي هذا السياق، تم إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية، وتحسين التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات.
كما شهد عام 2023 إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للاقتصاد الأزرق (CIDEB) وإطلاق العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق (SNEB) لضمان تكامل السياسات القطاعية المختلفة من خلال نهج شامل ومندمج على جميع مستويات الإدارة والحكامة الجهوية، حسب ما جاء في التقرير.
