اعترض نادي الرجاء الرياضي، على مشاركة اللاعبين الجدد في لائحة فريق اتحاد طنجة قبل المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، في مؤجل الجولة 17 من البطولة الاحترافية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
وأوضح نادي الرجاء في اعتراضه أن مشاركة هؤلاء اللاعبين “كانت غير قانونية”، معتبرًا أن اتحاد طنجة لم يكن بإمكانه تسجيلهم في ورقة المباراة بسبب تأخر فترة الانتقالات التي لم تكتمل بعد.
على صعيد آخر، يواجه المكتب المسير لنادي الرجاء، برئاسة عادل هالا، تحديات كبيرة تتعلق برفع عقوبة المنع من التعاقدات التي فُرضت على النادي في وقت سابق.
يعيش نادي الرجاء الرياضي واقع موسم مخيب للآمال بعد البداية المتعثرة على مستوى نتائج مباريات الدوري الاحترافي، بالإضافة إلى مغادرته دوري أبطال إفريقيا من الدور الأول، فضلاً عن مرور 4 مدربين على رأس العارضة الفنية للفريق الأخضر الذي لم يتذوق طعم الاستقرار سوى لموسم واحد مع المدرب جوزيف زينباور، الذي تمكن من خلاله من تحقيق لقبي الدوري الاحترافي وكأس العرش خلال الموسم الماضي.
وحسب مصادر موثوقة، فإن المكتب الحالي يواجه صعوبة بالغة في تجاوز هذه العقوبة، التي كانت تأمل إدارة النادي في رفعها قبل رحيلها المرتقب في الجمع العام غير العادي المقرر في الخامس من فبراير المقبل.
إقرأ أيضا: انطلاقة متعثرة ونهاية مبكرة.. الرجاء يحصد نتائج “سوء التسيير وفشل التدبير “
ورغم الجهود التي بذلها مسؤولو النادي في محاولة لتسوية هذه القضية، إلا أن رفع العقوبة أصبح أكثر تعقيدًا مع قرب نهاية المركاتو الشتوي، الذي سينتهي في 31 يناير. هذه الوضعية ألقت بظلالها على آمال الفريق في تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، وهو ما كان ينتظره جمهور الرجاء لتحسين وضع الفريق في الدوري المحلي.
وعلى الصعيد الرياضي، يعاني الرجاء من تحديات كبيرة في البطولة الاحترافية، حيث يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، مع مباراتين ناقصتين، ما يعني أن حظوظ الفريق في الدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي أصبحت ضئيلة للغاية.
هذا التراجع في الأداء أثار قلق جمهور “النسور”، الذي يأمل في تحسن النتائج في المباريات القادمة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق على الأصعدة الإدارية والرياضية.