زنقة 20 ا الرباط
أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض المشروع لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا.
وحسب يومية الصباح، فقد ترافع وهبي على المستجدات التي جاء بها دون تغيير، وسيظهر الفرق بين ما سطره، وما تم التشطيب عليه، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
و سيكون قانون المسطرة الجنائية، بمثابة الشريعة العامة لتنظيم القواعد المتعلقة باستعمال حق الدولة في العقاب انطلاقا من قاعدة أنه “لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة”.
و يتشكل من مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث، والتحري عن الجريمة وضبط مرتكبيها، مهما كان موقع أي شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين، والوقوف على وسائل إثباتها، وتحديد الجهة المختصة بمتابعة مرتكبيها.
