أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا جديدا حول نزاع الصحراء المغربية، جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، جاء ليدعم من جديد جهود المملكة المغربية المستمرة ويرسخ مجموعة من المكتسبات التي حققتها في إطار سعيها للوصول إلى حل سياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ويعتبر هذا القرار الذي حظي بموافقة 12 عضوا وامتناع كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، خطوة هامة نحو تعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعكس التأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي، واقعي ومستدام، رغم عدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت احتجاجا على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.
وفي هذا الصدد، أكد القرار الجديد رقم 2756 على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية، وهي المبادرة التي تلقت منذ طرحها سنة 2007 تأييدا متزايدا من قبل المجتمع الدولي، وذلك من خلال التأكيد على فحوى جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء منذ صدور القرار رقم 1754 (2007) إلى غاية القرار 2703 الصادر سنة (2023).
ويعد هذا القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، حسب مختصين، بمثابة دعم واضح للمساعي المغربية في التوصل إلى حل سياسي ودائم لقضية الصحراء المغربية، كما يعزز موقف المملكة التي رحبت بقرار مجلس الأمن، معتبرة أن غياب الجزائر عن التصويت يعكس موقفًا معزولًا وغير مدعوم دوليًا، وذلك في وقت يستمر فيه المغرب في كسب دعم قوى دولية بارزة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين، إضافة إلى دول أخرى غير دائمة العضوية في المجلس.
د.عباس الوردي:قرار مجلس الأمن الأخير إزاء قضية الصحراء المغربية جاء ليعيد التأكيد على شرعية مقترح الحكم الذاتي
اعتبر المحلل السياسي عباس الوردي أن قرار مجلس الأمن الأخير إزاء قضية الصحراء المغربية رقم 2756 جاء ليعيد التأكيد على شرعية مقترح الحكم الذاتي، الذي طرحه المغرب عام 2007 كحل واقعي قابل للتنفيذ، مسجلاً تصويت 12 عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، فيما امتنع عضوان عن التصويت، وامتنعت الجزائر عن الإدلاء برأيها، في موقف يبرز حجم العزلة التي باتت تعيشها على الصعيد الدولي.
وأشار المتحدث إلى أن التصويت الأخير في مجلس الأمن يعكس الثقة المتزايدة في المغرب على مستوى البنية الدولية، ويؤكد أحقيته في الدفاع عن سيادته الوطنية. ووفقًا للوردي، فإن هذا القرار هو انتصار للمغرب، الذي يواصل توسيع دائرة الدعم الدولي لصالح قضيته، ويمثل خطوة إضافية نحو حل مستدام وشامل لهذا الملف الذي طال أمده.
وأوضح الخبير السياسي أن موقف الجزائر يعكس إصرارها على معاكسة مسار المجتمع الدولي، متمسكة بمواقف أصبحت متجاوزة في ظل التطورات الإقليمية والدولية، مضيفًا أن محاولات الجزائر المتواصلة لنشر ادعاءات وتضليل الرأي العام أصبحت واضحة للمجتمع الدولي، الذي بات يفند هذه الادعاءات ويدعم الحل السياسي الذي يتبناه المغرب.
وعلى مستوى الدبلوماسية المغربية، يرى الوردي أن المغرب نجح، تحت قيادة الملك محمد السادس، في جعل قضية الصحراء المغربية محور علاقاته الخارجية، حيث باتت النظارة التي ينظر من خلالها إلى مختلف شراكاته الدولية، معتبراً أن هذه السياسة أثبتت فعاليتها، إذ نجح المغرب في تعزيز علاقاته مع عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها فرنسا، مما أسهم في تقوية موقفه الدولي.
وأكد المتحدث أن سكان الأقاليم الجنوبية، باعتبارهم جزءًا من النسيج الوطني المغربي، باتوا يرفضون المزاعم الجزائرية ويدعون إلى فرض عقوبات على الجهات التي تحاول المساس بسيادة المغرب على أراضيه. كما أن هذا الدعم الشعبي يعتبر عنصرًا مهمًا يعزز الموقف المغربي ويدعم الجهود المبذولة لتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية.
واختتم الوردي تصريحه بالإشارة إلى خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان، حيث شدد جلالته على أن “الحق يُعلى ولا يُعلى عليه”، معتبرًا أن قرار مجلس الأمن الأخير هو تأكيد إضافي على أن المغرب يسير على الطريق الصحيح في قضيته الوطنية، كما أنه يؤكد على أن المغرب قد حقق خطوات كبيرة نحو الأمام، وأنه مستمر في تعزيز مكانته الدولية من خلال سياسة دبلوماسية حازمة وواضحة.
د. ميلود بلقاضي : انسحاب الجزائر عن التصويت على القرار الجديد رقم 2756 بمجلس الامن بداية النهاية للجزائر
منذ بداية عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بداية 2024، رفعت الجزائر شعار التصدي لملف الصحراء وجعله من أولوياتها الدبلوماسية خصوصا بمجلس الامن الدولي ، غير أن ما حدث خلال جلسة يوم الخميس أكد عكس ذلك ، حيث عجزت الجزائر حتى على التصويت على القرار الجديد رقم 2756 الذي لم تكن تتوقعه.
فبعد أسابيع من المناورات لإدخال تعديلات على مضامين القرار، عجز مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن فرض أي تغيير في مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وقد شكل التنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة الامريكية سدا منيعا امام كل مناورات الجزائر ، حيث صدر القرا رقم الجديد رقم 2756 في صيغته النهائية مؤكدا عن الجزائر فاعلا أساسيا في النزاع المفتعل حول الصحراء، قرار قوبل بترحيب من الرباط، وبغضب عارم من الجزائر، حيث جاءت صيغة القرار بشكل “صادم” بالنسبة لها، مع تشديد التوصية الثانية على “الحاجة إلى حل سياسي وواقعي ودائم ومقبول”، كما جاء في التوصية الثالثة تأكيد على “تشجيع الأطراف، بما فيها الجزائر، على التعاون بروح واقعية وتسوية للوصول إلى حل فعال”.
وقد حظي القرار بتأييد 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين، إلى جانب دول أخرى مثل اليابان وسويسرا، فيما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت، وغابت الجزائر، ما اعتبره المراقبون بمثابة انسحاب يعبر عن خيبة أملها، الأمر الذي دفع الجزائر إلى الانسحاب في سابقة نادرة الحدوث في اجتماعات مجلس الأمن.
د.عبد الفتاح الفاتحي:قرار مجلس الأمن يضع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” في مواجهة الشرعية الدولية
أكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن القرار 2756، الذي يمدد ولاية “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2025، يضع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” في مواجهة الشرعية الدولية، ويحملها مزيدا من الضعوط الدولية على اعتبار ما تعملان عليه من الزيادة في أسباب تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.
وأضاف الفاتحي في تصريح صحفي، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يرفض محاولة الجزائر التملص من دورها الرئيسي كطرف أساسي في الموائد المستديرة، لافتاً أن القرار المذكور يتضمن بما يؤشر على ذلك صراحة.
واعتبر المتحدث، أن القرار يمنح الموقف التفاوضي للمغرب حول الصحراء مزيدا من الجدية والمصداقية؛ وهي التي تزيد من ثقة مجلس الأمن في الاستناد إلى المقاربة الواقعية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
ورأى الخبير في قضايا الساحل والصحراء، أن القرار يؤكد أن الهدف من الآلية السياسية للموائد المستديرة يكمن في الخروج بحل واقعي وعملي ومستدام، مبرزا أنه يتماهى مع مبادرة الحكم الذاتي التي أعاد القرار وسمها بالواقعية وذات مصداقية.
ونوّه الفاتحي أن تمديد ولاية المينورسو يأتي بعد إطلاع مجلس الأمن على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ بخصوص تزايد الدول القوية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا أكثر واقعية لحل النزاع حول الصحراء.
وشدد الخبير، على أن القرار رقم 2756 يؤسس لمرحلة فارقة بتكريس التراكم المحقق في هذا الاتجاه، وتحديد مواصفات الحل الذي يجب أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ومستداما، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتوافق تماما مع مبادرة الحكم الذاتي.
د.الموساوي العجلاوي:قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية منح صلاحيات جديدة للمينورسو
أوضح الخبير في العلاقات الدولية الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، أن “القرار نسخة طبقة الأصل تقريبا للقرار 2703، لكنه يتضمن نسبة 1 بالمئة، تقريبا، تحمل بعض المفاهيم والمصطلحات التي أعطت مضمونا وبعدا سياسيا جديدا، سواء بالنسبة للمينورسو أو للتوتر بين المغرب والجزائري، والذي اتضح، من خلال تقرير غوتيريتش، وقرار مجلس الأمن، أن هذا التوتر يؤثر كثيرا على الحل السياسي”.
وأكد العجلاوي، في تصريح صحفي، أن “هذا القرار، جعل مهمة المينورسو محصورة في مراقبة وقف إطلاق النار، ومراقبة التوتر الحاصل في المنطقة، بمعنى أن قرار مجلس الأمن أعطى للمينورسو مهمة جديدة تتمثل في مراقبة التوتر الحاصل بين المغرب والجزائر حتى لا يصل إلى ما لا يحمد عقباه”.
ونبه إلى أن “هناك كلمات في هذا القرار أكدت على التوجه العام الذي يسير فيه الملف، رغم صدور قرر محكمة العدل الأوربية أو عدد من الأشياء التي حاولت فرملة التوجه الجديد لانتصار القضية الوطنية، حيث يؤكد قرار مجلس الأمن نفس التوجه، أن الأمم المتحدة لم تتأثر بكل محاولات الفرملة نحو الحل السياسي ومبادرة الحكم الذاتي”.
وشدد على أن “القرار يجب أن يُقرأ قراءة سياسية، حيث أن المضامين كلها تؤكد على أن الأمم المتحدة متمسكة بالحل السياسي وبمبادرة الحكم الذاتي، وأن النزاع هو نزاع إقليمي والنظام الجزائري جزء فيه، وأن المينورسو يجب أن تقوم بمهمتها بكامل حريتها”.
ولفت الانتباه إلى أن “المغرب بادر بالترحيب بهذا القرار لأنه نفس توجه القرار الماضي، في حين السلوك الجزائري في اجتماع أمس، كان من الحالات النادرة بأن يشارك عضو في النقاش ولا يشارك في عملية التصويت”.
وتابع العجلاوي أن “اجتماع البارحة كشف عن مناورات النظام الجزائري في مجلس الأمن، حيث حاول هذا النظام تغيير مرجعية النزاع بمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بذكر جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصحراء، خاصة منذ 1991، كما طالب المغرب والبوليساريو بالدخول في حوار مباشر، وهما التعديلان اللذان رفضا”.
“ومن أجل تغطية الهزيمة”، يسترسل المتحدث “اقترحت الجزائر مسألة توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان، وهو التعديل الذي لم يحصل أيضا نظرا لانعدام الأغلبية، وهو ما يشكل هزيمة كبيرة للجزائر”.
وأضاف أن “الرفض الأممي لتوسيع مهام المينورسو نحن مراقبة حقوق الإنسان، جاء بمبرر أن ذلك لا يتماشى مع الوضع، وهو ما جعل المندوب الفرنسي يؤكد أن مهام المينورسو تتمثل في مراقبة الوضع الأمني والعسكري وليست مراقبة حقوق الإنسان”.
واعتبر العجلاوي أن “الطريقة التي كان يتحدث بها ممثل الجزائر بمجلس الأمن بدا عليه فيها الاضطراب والتوتر”، مشيرا إلى أن “قرار مجلس الأمن بالأمس نقل مقاربة الأمم المتحدة لهذا الصراع إلى مستوى جديد، ترفض فيه توسيع مهمة المينورسو وتؤكد فيه على دور الجزائر، وعلى دور الأطراف الأربعة الأخرى”.
ومن الرسائل الموجهة لدي ميستورا في هذا القرار، حسب العجلاوي، هو أن “القرار يعيد التذكير بالقرارات الصادرة إلى غاية 2007، أي قرار 1754، المواكب لمبادرة الحكم الذاتي، وأنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل التراكم الحاصل مع المبعوثين الخاصين للأمين العام، وأن الموائد المستديرة يجب أن تشكل نقلة نوعية نحو الحل السياسي”.
وشدد العجلاوي على أن “النظام الجزائري ندم على دخوله لمجلس الأمن، لأن تصويت الأمس، كشف سلوكات هذا النظام، وكان انتصارا للدبلوماسية والمقاربة المغربية، بالتأكيد على أنه لا وجود لحل غير الحل السياسي من خلال مبادرة الحكم الذاتي، التي تستند على مرجعية دينية وتاريخية وروحية، وبالخصوص من البند 6 من القرار1514 وإلى المبادئ الثلاث: 4 و6 و11 من القرار 1541 المؤطر للقرار 1514، وهذان القراران هما المرجعان فيما يخص الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
وخلص إلى أنه “لكل هذه الأسباب لن تجد أبدا وثيقة للأمم المتحد تصف المغرب بالبلد المحتل، أو تصف الصحراء بالأرض المحتلة، وهي المبادئ التي وضعها المغرب لما كان عضوا في لجنة السلم بين 1959-1960”.
د.الشرقاوي الروداني:تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام آخر، يعكس عزم الأمم المتحدة على مراقبة الوضع ميدانيا لضمان استقرار المنطقة
وأفاد الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيوإستراتيجية والأمنية، بأن “الاعتراف بالتنمية الشاملة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، جاء كجزء من دينامكية أوسع تضمنها القرار الأممي، حيث أشار إلى ضرورة مشاركة الجزائر كطرف أساسي في المفاوضات، وهو ما يعكس إدراكا دوليا جديدا لأهمية دور الجزائر ومسؤولياتها في النزاع، خصوصا في ظل محاولاتها السابقة مع الوفد الموزمبيقي إدخال تعديلات تهدف إلى حذف الإشارات إلى التسوية والبراغماتية وإدراج آليات لمراقبة حقوق الإنسان تحت ولاية المينورسو
وأضاف أن “تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام آخر، يعكس عزم الأمم المتحدة على مراقبة الوضع ميدانيا لضمان استقرار المنطقة وخلق بيئة مواتية للتقدم في المسار السياسي، بما يساهم في تحييد التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للحل السلمي. وبذلك، يمكن اعتبار القرار 2756 تأكيدا صريحا على جدية التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي القائم على احترام السيادة المغربية، ما يعزز مكانة المغرب كشريك أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين”.
وتابع الروداني أن “المغرب أصبح في موقع ريادي على الصعيد الدولي بفضل دينامكيته الدبلوماسية التي تمكنت من إقناع قوى كبرى ومؤثرة بأهمية حل النزاع المفتعل من الجزائر في إطار سيادة المملكة، كما يعكس هذا القرار رغبة المنتظم الدولي في تجاوز المراحل السابقة التي اتسمت بالحلول العقيمة للجزائر والتركيز على حلول واقعية تضمن استدامة السلام في المنطقة، مما يجعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي خيارا رئيسيا يحظى بإجماع دولي متزايد”.
رشيد لزرق: موقف فرنسا بمجلس الأمن دعم واضح للمغرب في قضية الصحراء
اعتبر رشيد لزرق، رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية، أن هذا الموقف هو تعبير عن انخراط فرنسا من خلال ممثلها لدى الأمم المتحدة عن موقف داعم وواضح للمغرب في قضية الصحراء، بتأكيده أن مستقبل المنطقة وحاضرها يندرج ضمن السيادة المغربية.
وقال لزرق، إن الموقف الفرنسي يأتي ليعزز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وليؤكد على دعم فرنسا للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره حلاً واقعياً وعملياً.
وأكد المحلل السياسي على أن التصريح الجديد لممثل فرنسا بالأمم المتحدة يعكس استمرار الموقف الفرنسي الثابت تجاه قضية الصحراء، والذي يتماشى مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الحفاظ على المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية.
بلال التليدي:الانتصار المغربي في القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يتمثل في استمرار الضغط على الجزائر للمشاركة في طاولات الحوار المستديرة
يرى بلال التليدي، الكاتب والمحلل السياسي، في تصريح صحفي، أن الانتصار المغربي في القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يتمثل في استمرار الضغط على الجزائر للمشاركة في طاولات الحوار المستديرة، وعدم تمرير التعديلين اللذين تقدمت بهما الجزائر باعتبارها عضو غير دائم بمجلس الأمن على مشروع هذا القرار، والخاصين بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لكي تشمل حقوق الإنسان، والتراجع عن اعتبارها طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وشدد التليدي على أن خروج مجلس الأمن الدولي للسنة الثالثة تواليا بنفس القرار تقريبا بخصوص قضية الصحراء، يؤكد أن المجلس ينتظر فقط فرض المغرب للأمر الواقع بسيادته على أقاليمه الجنوبية من أجل إصدار قرار أممي يعطي الشرعية والمشروعية لهذه العملية، موضحا أن هذا يظهر جليا من تمديد مهام بعثة “المينورسو” والإشادة بالزخم الأخير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي والحث في البناء عليها للوصول إلى حل سياسي مقبول من الطرفين.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، أن عمل المغرب على اعتراف الدول العظمى بسيادته على صحرائه، يتأتى عبر دفع هذه البلدان مثلما هو الأمر مع فرنسا وأمريكا ومستقبلا بريطانيا للاستثمار في هذه المنطقة، موضحا أن هذه الخطوة ستجعل كبرى العواصم العالمية كباريس وواشنطن ولندن وموسكو ومدريد وغيرهم معنيين أكثر من أي وقت مضى بإيجاد حل لهذا الملف.
وأردف أن فرنسا مثلا تبحث اليوم عن استعادة مكانتها بإفريقيا ولاسيما بمنطقة الساحل من خلال بوابة المغرب، وهو ما اتخذته أو تتجه نحو الإقدام عليه باقي الدول الكبرى خلال المرحلة القادمة، ولاسيما منها من تحظى بالعضوية الدائمة داخل مجلس الأمن الدولي، حيث يسعى المغرب بقوة لاستقطاب هذه الجهات من أجل الاستثمار بأقاليمه الجنوبية في إطار سياسة رابح-رابح، وهو ما سيكون في الأخير لصالح القضية الوطنية.
وأضاف أن سياسة الرباط في جعل الصحراء المغربية موطئا مهما لجذب الاستثمارات العالمية سيساعد في اندماج ساكنة هذه المنطقة في هذه الحركية الاقتصادية، وسيدفع أيضا ببعض الأعداد القليلة المتواجدة بتندوف والداعية للانفصال إلى النزول من سفينة البوليساريو وصانعتها الجزائر والتوجه نحو أرض الوطن الأم من أجل الاستفادة من هذه البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية الضخمة وضمان العيش الكريم، وذلك بعد عقود من المعاناة التي لاقوها في مخيمات العار.
وأبرز الكاتب والمحلل السياسي أنه وفق المستجدات الطارئة على قضية الصحراء المغربية، من اعترافات المنتظم الدولي بشكل متزايد يوما بعد آخر بسيادة المغرب على صحرائه، وما يتعلق بالقرارات المتعاقبة لمجلس الأمن المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي والمشيدة بالزخم المتصاعد الذي بات يحظى به هذا المقترح المقدم من طرف المغرب منذ 2007، فإن أطروحة الانفصال في طريقها إلى الزوال.
