فاس: رضا حمد الله
أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، مساء أمس، التحقيق تفصيليا في ملف خروقات التعمير بمقاطعة جنان الورد، المحقق فيه مع مجموعة من المتهمين من بينهم قائد ورئيسها السابق المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، وأعوان سلطة وموظفين.
وأنهى القاضي محمد الطويلب أمس الاستماع إلى المتهمين العشرين المحقق معهم في هذا الملف الضخم ثمانية منهم فقط في حالة سراح، والآخرون معتقلون بسجن بوركايز بمن فيهم رئيس المقاطعة والرئيس السابق لقسم التعمير بها ورئيس الملحقة الإدارية اللويزات و4 أعوان سلطة.
وينتظر أن يحيل القاضي الملف على الوكيل العام لوضع آخر استنتاجاته على ضوء البحث التفصيلي مع المتهمين، قبل اتخاذ القرار المناسب في حق المتهمين بمتابعتهم وإحالة المسطرة كلية أو جزئية على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، أو عدم متابعهم جميعهم أو بعضهم.
ويواجه رئيس المقاطعة المعتقل، تهم الارتشاء وتبديد أموال عامة وتسليم رخص لشخص يعمل أنه لا حق له فيها، فيما يواجه موظف بالجماعة التهم نفسها، بينما يواجه القائد تهمة الارتشاء، كما أعوان السلطة الأربعة في الوقت الذي حقق مع النائب الثالث لرئيس المقاطعة من حزب الاستقلال في حالة سراح بعد تمتيعه به مقال 3 ملايين سنتيم.
وضربت المقاطعة الرقم القياسي من حيث عدد مسؤوليها المسائلين قانونا على ضوء اختلالات وتجاوزات ارتكبوها، منهم نائب أول للرئيس أدين في ملفين جنائيين أحدهما ضبط فيه متلبسا بالارتشاء، كما نائب آخر توبع في شبكة الذبيحة السرية، ونائب للرئيس الحالي يحقق معه مع الرئيس في الملف المنتهي التحقيق التفصيلي مع المتهمين العشرين فيه.
