في أحدث تطورات قضية “قائد تمارة”، الذي تعرض لصفعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، على يد سيدة، أدلى الأخير بشهادة طبية تثبت عجزه لمدة 30 يوماً، في حين قدمت المشتكى بها روايتها للأحداث، مؤكدة تعرضها بدورها للاعتداء من طرف القائد.
ووفقا للمعطيات التي توفرت عليها مدار21، فقد تم “الاستماع إلى المسماة ش.ب” في محضر رسمي أكدت من خلاله أنها توجهت رفقة زوجها وشقيقه من أجل استرجاع سلعة تخصهم بعد أن تم حجزها في إطار تحرير الملك العمومي من قبل قائد الملحقة الإدارية السابعة بحي المغرب العربي، وأنه خلال ذلك وقع خلاف بين زوجها وشقيقه مع قائد الملحقة الإدارية السابعة بغية معرفة مصير السلعة التي حجزت منهما”.
وأضافت المعطيات أنه عند خروج زوجها شاهدت أعوان السلطة يمسكون به من خناقه ويعرضونه للعنف، فعملت على تصوير الوقائع بواسطة هاتفها النقال، و عندما حاول قائد الملحقة الإدارية انتزاعه منها عرضته للعنف من خلال ضربه مرتين بواسطة يدها على مستوى وجهه”.
كما جاء في المعطيات أنه “استرسالا في البحث تم الاستماع أيضا إلى المسمى “ب.م”، وهو زوج المشتكى بها، أكد من خلاله أن السلعة التي حُجزت من شقيقه فهي تخصه أيضا وأن رأس المال يخصه، وأنه توجه الى مكتب السيد قائد الملحقة الادارية رفقة شقيقه وزوجته من أجل معرفة مصير سلعته، لكنه لم يتقبل الامر ودخل في خلاف مع قائد الملحقة جراء ذلك.
وأكد كذلك أنه عرضه للإهانات، لكنه لم يُعرضه للعنف كما أن زوجته المسماة هي من تكفلت بتصوير الوقائع بواسطة هاتفها النقال، وأنه لم يشاهدها تقوم بتعريض قائد الملحقة الإدارية للعنف.
كما اعترف بأنه لم يتقبل إشعاره بدواعي إيقافه ليحاول تعريض نفسه للأذى بداخل مقر الشرطة حيث كسر النافدة الزجاجية الأولى والثانية، كما حاول العصيان، حيث أصيب على إثر ذلك بجروح وتلقى في شانها العلاجات الضرورية.
وجرت، أمس الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بتمارة، جلسة لمحاكمة المتهمة بالاعتداء على قائد ملحقة إدارية قائد تمارة برفقة ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه تورطهم في الواقعة.
وكان محامي المتهمة أكد أنه طالب المحكمة بتفريغ جميع الهواتف التي سجلت واقعة الاعتداء من أجل الوقوف على حقيقة “تعنيف” موكلته، مؤكدا أنه تقدم بطلب السراح للمتهمين الأربعة.
وأوضح المحامي، في تصريح أمس الأربعاء، عقب تأجيل المحكمة الابتدائية بتمارة مناقشة الملف إلى الثالث من أبريل المقبل، أن موكلته ومن معها، المتابعين بجنحة العصيان والعنف ضد موظف عمومي أثناء القيام بمهامه، والمشاركة في ذلك، أنه سيتقدم ببعض الطلبات من بينها “تفريغ الهواتف النقالة، لأنه من خلال أوراق القضية يتضح أنه اكتُفي باللقطة المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تبدو فيها المتهمة وهي تصفع القائد”.
