انعقد، أمس الجمعة 28 مارس 2025، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث خصص المجلس لتقديم عرضين قطاعيين وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وفقًا للفصل 92 من الدستور المغربي.
في مستهل الاجتماع، وتزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، تقدم السيد رئيس الحكومة بأحر التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولعائلة الملك والشعب المغربي، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير والتقدم على البلاد.
إصلاح التعليم والتطوير التربوي
واستعرض المجلس خلال جلسته عرضًا حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي تناول فيه أبرز الأوراش المفتوحة في إطار خارطة الطريق 2022-2026 لتطوير التعليم في المغرب. وأشار العرض إلى تقدم عملية تعميم التعليم الأولي التي تجاوزت 80% من المستهدف، مع خطط للوصول إلى التعميم الكلي بحلول 2028. كما تطرق الوزير إلى المشروع الجديد “مؤسسات الريادة” الذي يشمل أكثر من 2,600 مدرسة ابتدائية و232 ثانوية إعدادية، مما يعزز جودة التعليم على مستوى المملكة.
تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
فيما يخص تقدم المملكة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، قدمت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عرضًا شمل أبرز المحطات التي عرفتها مسيرة المساواة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة. وتطرقت إلى التعديلات القانونية الهامة، وعلى رأسها تعديل مدونة الأسرة، كما استعرضت مجهودات الحكومة في تفعيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
مشاريع مراسيم وقوانين جديدة
كما ناقش مجلس الحكومة العديد من مشاريع المراسيم والقوانين، حيث صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.148 الذي يهدف إلى توسيع منطقة التسريع الصناعي “عين جوهرة” في إقليم الخميسات، ليصبح مجموع المساحة 117 هكتارًا، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
أما في مجال التواصل، فقد صادق المجلس أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.24.1143 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل. ويهدف المشروع إلى توسيع مهام القطاع لتشمل تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية وتعزيز آليات مكافحة الأخبار الزائفة، مع إحداث هيكل إداري حديث يواكب التطورات الرقمية في مجال الإعلام والتواصل.
هذه الجلسة تعكس جهود الحكومة المغربية في تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحقيق تطور مستدام في المجالات الحيوية مثل التعليم، حقوق المرأة، والصناعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
