في مبادرة تعكس التزام المؤسسة القضائية بتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة بيوكرى جسورا رفيعة للتواصل من خلال فعاليات مائدة مستديرة متميزة حول حماية الفئات الخاصة في ضوء مدونة الشغل والقانون رقم 12.19 المتعلق بشروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين.
وشكل هذا اللقاء، الذي افتتحه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة بيوكرى مصحوبًا بكلمة لرئيس المحكمة، منصة حوارية جمعت تحت سقف واحد مختلف الأطراف المعنية بتطبيق وتفعيل مقتضيات هذا القانون الحيوي، في خطوة لتوحيد الجهود وخلق أرضية مشتركة للتعاون الفعال.
وقدم كل من الأستاذ المهدي المرضي نائب وكيل الملك وكذا الأستاذة فاطمة شوشو قاضية بذات المحكمة، عرضًا قيمًا أضاء جوانب هذا التشريع الهام، في حين أثرى النقاش حضور فاعل للمتدخلين بما فيهم ممثلي كل من المديرية والمفتشية الإقليمية للشغل والتعاون الوطني، وقطاع التربية والتعليم، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وهيئة المحامين.
وتكمن الأهمية التنظيمية لهذه المبادرة، التي تميزت أيضاً بحضور رئيس كتابة النيابة العامة وبعض من السادة القضاة ونواب وكيل الملك، في كونها فتحت جسر تواصل مباشر مع الجهات المعنية بتنزيل القانون، خاصة مفتشيات الشغل، بهدف تذليل كل مايرتبط بالتنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية، وأهمية رصد المخالفات والجنح المرتكبة.
ويمثل هذا القانون خطوة محورية في مسار حماية فئة من أكثر الفئات هشاشة في النسيج المجتمعي، حيث ينظم علاقات الشغل بين أرباب البيوت والعاملين المنزليين بشكل شامل ودقيق، بدءًا من شروط إبرام العقود، مرورًا بالحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولًا إلى آليات الحماية الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن كرامة هذه الفئة وتحميها من أي استغلال.
وأكدت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لمدينة بيوكرى جاهزيتها التامة لاستقبال الشكايات المتعلقة بالفئة المعنية والتعامل مع المحاضر المحررة من طرف مفتشي الشغل ضد المخالفين، في إطار التزامها بتنزيل مقتضيات هذا القانون وتفعيل الباب المتعلق بالجرائم المقترفة في هذا المجال.
وقد أعرب الحاضرون عن إشادتهم بهذا اللقاء التواصلي النوعي وبالعزيمة الصادقة التي أظهرتها النيابة العامة بالمحكمة في سعيها لتجاوز التحديات وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بهذه الفئات الاجتماعية، مع الحرص على بناء جسور تواصل رفيعة المستوى مع جميع الأطراف المعنية بالمنطقة، بما فيها فعاليات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
وتُترجم هذه المبادرة النوعية التوجه الاستراتيجي الوطني نحو تكريس إرساء منظومة قضائية فعالة وعادلة، تضع حماية الفئات الهشة في صلب أولوياتها، وتعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي وصون كرامة جميع المواطنين.
مصطفى وغزيف
