أثارت محاكمة متهم بقضايا “شعوذة” ضجة كبيرة في الجزائر، بعد أن أصدرت محكمة “دار البيضاء” شرق العاصمة الجزائرية حكمًا بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات كعقوبة قصوى.
وجاءت هذه المحاكمة بعد جلسة استمرت ساعات، حيث كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة.
تفاصيل القضية
تبين أن المتهم، الذي تم القبض عليه بعد مداهمة منزله ومستودع له، قام بالتقاط 7 آلاف صورة “خلسة” لسيدات في الأماكن العامة.
وكان الهدف من ذلك هو استخدام هذه الصور في “طلاسم” مرتبطة بأعمال الشعوذة.
وتشير المعلومات إلى أن بعض الضحايا هن سيدات من فئات اجتماعية مختلفة، بما في ذلك عاملات في الجامعات الجزائرية وهيئات إدارية وأمنية، حيث التقط المتهم الصور من داخل وسائل النقل العامة والشوارع والساحات العامة.
ردود الفعل والتحليل النفسي
أثارت هذه الجريمة، التي وصفتها بعض المصادر بأنها الأولى من نوعها في الجزائر، مخاوف كبيرة بين الأسر الجزائرية.
وتخشى الكثير من العائلات من وجود مجرمين آخرين قد يقومون بأعمال مشابهة.
من جهة أخرى، طالب بعض الأطباء النفسيين بعرض المتهم على الطب النفسي وإدخاله مصحة نفسية لتلقي العلاج، نظرًا لخطورة حالته النفسية.
تغيرات قانونية
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري قد شهد تغييرات في قوانين العقوبات الخاصة بالسحر والشعوذة.
فبعد أن كانت العقوبة تتراوح بين خمسة أيام حبس كحد أقصى وغرامة مالية تقدر بحوالي 50 دولارًا، تم تعديل هذا القانون في أبريل 2024 ليحدد العقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وتصل إلى سبع سنوات في حالة إلحاق الضرر المادي والمعنوي.
وقد اعتبر البعض أن هذه العقوبات غير كافية لتحقيق العدالة والحد من هذه الجرائم الخطيرة.
