في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تتواصل معاناة الأسر داخل الخيام البلاستيكية، تقاسي ظروف العيش الصعبة التي تزداد صعوبة بسبب قساوة الطقس، كما تواصل احتجاجاتها للمطالبة بتوفير أبسط شروط العيش الكريم، ورفع الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه.
وإلى جانب الضحايا، تصطف هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، بل وأصوات من داخل أحزاب الأغلبية، تستنكر الفشل الحكومي في معالجة مخلفات الزلزال بعد أزيد من 16 شهرًا، وتطالب الحكومة بوقف التجاورات والخروقات، والانكباب بجدية على ضمان المأوى للعائلات المشردة، وتعجيل تنفيذ مشاريع تنمية الأقاليم المتضررة التي تعرف تعثرا كبيرا، رصدته مختلف التقارير الوطنية والدولية.
ومقابل مشاهد المعاناة القادمة من الحوز، صوتا وصورة، تواصل الحكومة هروبها إلى الأمام، عبر خطابها الذي تحاول من خلاله تكذيب الوقائع، وتصوير أن العمل يجري على قدم وساق، من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الزلزال، بل وأفضل.
واليوم الخميس، عاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليجدد خطاب الحكومة بأن هذه الأخيرة “أرست دينامية إيجابية عنوانها العريض هو التعبئة والسرعة والجدية لإعادة إسكان الأسر المتضررة من الزلزال في أفضل الظروف”.
وتؤكد الوقائع التي وصلت إلى البرلمان وشكلت موضوع أسئلة للحكومة، أن الساكنة تعاني من الإقصاء، من الدعم لإعادة بناء المساكن، وعدم كفايته، وتقليص حجمه، وغياب أراضي صالحة للبناء، وغلاء المواد، وعدم توفر اليد العاملة، وعدم إزالة ركام الكثير من المنازل، ونصب المقاولين على الأسر، وغيرها من المشاكل التي تحيط بالضحايا وتفاقم مآسيهم.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إن هناك مجهودا كبيرا جدا تم القيام به في الأقاليم المتضررة، وقد تم تخصيص 120 مليار درهم على 5 سنوات، كما تم إقرار تمديد الدعم الشهري الموجه للأسر.
وأضاف الوزير أن البرنامج ينفذ، والحكومة معبأة لتنفيذه، ولهذا الغرض تم إحداث مؤسسة تنمية الأطلس الكبير، وهي تشتغل اليوم، وتسهر على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في البرنامج، والتأهيل العام للمناطق المتضررة.
