أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن الاتحاد الأوروبي استورد خلال شهر يناير الفارط من المملكة المغربية أسماكًا تقدر قيمتها الإجمالية بـ112 مليون يورو، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المعهد الأوروبي للإحصاء.
وبحسب المصدر ذاته، احتل المغرب المرتبة الرابعة في قائمة المصدرين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد النرويج (613 مليون يورو)، الصين (135 مليون يورو)، آيسلندا (116.9 مليون يورو)، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة (108.5 مليون يورو) وروسيا في المرتبة 12 (51.1 مليون يورو).
وأكدت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن الاتحاد الأوروبي أنفق ما يقدر بـ694.5 مليون يورو على وارداته من الأسماك خلال أول شهر من العام الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعًا في المشتريات الشهرية بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي يناير، كان الاتحاد الأوروبي، ووفق ما جاء في تقرير الوكالة المذكورة، الأكثر شراءً لفيليه ولحوم الأسماك والأسماك المجمدة، والأسماك المجففة أو المملحة أو المدخنة، والأسماك الطازجة أو المبردة.
رشيد بلامين، الباحث في الاقتصاد، يرى أن هذا التعاون يبرز كأحد الأمثلة على الشراكات الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل، إذ يتضح من خلال الأرقام التي تم الإشارة إليها أن المغرب أصبح لاعبًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأسماك، وهو ما يعكس قدرة المملكة على تزويد أسواق الاتحاد الأوروبي بمنتجات بحرية ذات جودة عالية ومتنوعة.
كما اعتبر بلامين، في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن احتلال المغرب المرتبة الرابعة في قائمة الموردين الرئيسيين لدول التكتل يدل على الاهتمام الكبير من قبل الاتحاد الأوروبي بالأسواق التي توفر له هذا النوع من السلع الضرورية والمطلوبة على مدار السنة.
من جانب آخر، أبرز الباحث في الاقتصاد أن ارتفاع حجم التجارة البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المغربي، إذ يساهم في خلق فرص عمل في قطاع الصيد البحري ومعالجة الأسماك. ويعزز ذلك من موقع المغرب كمصدر رئيسي للأطعمة البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من دخله القومي.
ولفت المتحدث إلى أن هذه التجارة تدعم الاستثمارات المحلية وتحسن البنية التحتية للموانئ والمرافق المتعلقة بالصيد والتصدير، مسجلاً أنه على الرغم من أن بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انتهى في يوليو 2023، فإن التعاون في هذا المجال ما زال مستمرًا، حيث تعمل الأطراف المعنية على إيجاد آليات بديلة للتعاون في الصيد البحري.
وأضاف رشيد بلامين “ومع استمرارية الطلب الأوروبي على الأسماك المغربية، من المتوقع أن تشهد الشراكة تطورًا جديدًا يعكس التزام الطرفين بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام بما يتماشى مع قوانين حماية البيئة والموارد الطبيعية”.
