التقى تحالف المعارضة الذي أطلق على نفسه اسم “التكتل الشعبي”، في أول اجتماع لهم بعد اجتماع التأسيس، في الوقت الذي بدأت جل الأحزاب تستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
الاجتماع ضم الأمناء العامون للأحزاب المنضوية تحت لواء التكتل، مساء الاثنين بالرباط، على ارضية مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وترأس الاجتماع الأمناء العامون محمد أوزين، باسم الحركة الشعبية، وخالد البقالي باسم الحزب الديمقراطي الوطني، وإسحاق شارية عن الحزب المغربي الحر.
انتقادات لسياسات الحكومة
الأمناء العامون استغلوا الاجتماع ليجمعوا على فشل حكومة أخنوش في تدبير الشأن العام الوطني على جل المستويات التدبيرية.
ووفق الموقع الرسمي للحركة الشعبية، شدد محمد أوزين، الأمين العام للحزب، خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر حزب “السنبلة”، على ضرورة بلورة رؤية واضحة للتكتل الشعبي، موجها انتقادات حادة للحكومة، التي وصفها بأنها اختزلت مفهوم “الدولة الاجتماعية” في مجرد “قفة سياسية”.
وأشار أوزين إلى أن الحكومة “توفر الفقراء” بدلا من تقديم حلول مستدامة، مستنكرا مشاركة الوزراء في توزيع المساعدات الاجتماعية، وواصفا ذلك بالاستغلال السياسي.
وأبدى أوزين قلقه من عدم تنفيذ وعود الحكومة بإعادة إسكان ضحايا زلزال الحوز، رغم الإعلان عن مساعدات مالية ضخمة، متسائلاً عن مصير تلك الميزانيات. وأكد أن تفاقم غلاء المعيشة بات يمس مختلف الفئات الاجتماعية، وليس فقط ذوي الدخل المحدود، محملا الحكومة مسؤولية استفحال الوسطاء والمضاربين.
الأسعار والفساد
بدوره، نبه خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، إلى الإخفاقات الحكومية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى فشل المخطط الأخضر، الذي أُهدرت فيه مليارات الدراهم دون نتائج ملموسة. كما انتقد تصدير المنتجات الغذائية مثل “الأفوكادو” وزيت الزيتون في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار.
أما إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، فاعتبر أن الحكومة الحالية تتسبب في أزمات متتالية، تجعل المواطنين ينسون السابقة عند وقوع الجديدة. كما وصف استغلال المال العام في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها بالكارثة، منددا بتوزيع المساعدات من مقر إقامة وزير، وهو ما اعتبره فضيحة سياسية.
تصحيح المسار
من جانبه، شدد محند العنصر، رئيس حزب الحركة الشعبية، على أهمية تنظيم عمل التكتل الشعبي، داعيا إلى التركيز على مصالح المواطنين. فيما أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “الإحسان العمومي” الذي تمارسه الحكومة يجب أن يخضع لشروط قانونية وأخلاقية واضحة، مذكرا بأن حزبه قدم أكثر من 100 مشروع قانون لم تستجب الحكومة لأي منها.
ملفات شائكة
عبد الرحمن الدريسي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أشار إلى تزايد نفوذ اللوبيات الاقتصادية، خصوصا في قطاع الأدوية، محذرا من ارتفاع معدلات البطالة رغم تعهدات الحكومة بخلق مليون منصب شغل. كما أبدى قلقه من الصعوبات التي تواجه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ظل الظروف الراهنة.
