الإثنين 3 مارس 2025 – 22:33
نبّهت لجنة تحرير حقوق المواطنين واستعادة الواجبات المؤسساتية، وهي منظمة حقوقية في إيطاليا، وزارة الخارجية في هذا البلد الأوروبي إلى الصعوبات التي يواجهها الأشخاص في الحصول على تأشيرة الدخول إلى إيطاليا، انطلاقا من القنصلية الإيطالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية.
وذكرت المنظمة الحقوقية ذاتها، التي وجهت مراسلة إلى وزارة الخارجية في روما بهذا الشأن، ضمن بيان لها، أن عددا من المواطنين ورجال الأعمال يواجهون صعوبات في حجز مواعيد الحصول على التأشيرة، مشيرة إلى أن “المثير للقلق هو أن الحجز يتم فقط من خلال وسطاء غير رسميين، الذين يطلبون مبالغ تصل إلى 200 يورو لضمان الحصول على موعد”.
وشددت الهيئة ذاتها على أن “هذه الممارسة لا تعيق فقط أولئك الذين يرغبون في زيارة إيطاليا من أجل السياحة، بل تضر أيضا رجال الأعمال الذين يسعون لإقامة علاقات تجارية في بلادنا؛ مما يترتب عليه آثار سلبية واضحة على الاقتصاد الإيطالي”.
ودعت وزارة الشؤون الخارجية إلى اتخاذ إجراء عاجل من أجل معالجة هذا الإشكال، وإجراء تحقيق في أية مخالفات جسيمة، وتفكيك أنظمة الحجز غير القانونية، وبناء نظام شفاف ومتاح وخالٍ من الوساطات غير القانونية، مع ضمان حماية حق الوصول إلى الإجراءات القنصلية لجميع المتقدمين.
