عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه الكبير من « استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية وخيرية تخفي وراءها رشاوى انتخابية ».
وطالب المكتب في بلاغ صادر عن اجتماعه الأخير، « بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يتيح للسلطات عزل كل من ثبت في حقه أنه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة ».
كما نددت قيادة الحزب « بتغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب والتستر على رموزه ».
من حهة أخرى قال الحزب، إن الأوضاع على المستوى الوطني تتميز بـ »انحباس الحقل السياسي واستفراد الحكومة بكل القرارات وتهميش تنظيمات المجتمع باعتماد قوانين وتشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة فضلا عن توالي المحاكمات والمتابعات الهادفة إلى توسيع دائرة السلطوية، وسن سياسات اقتصادية واجتماعية تعمم التهميش والتفقير والبطالة، بالمقابل يستمر التطبيع مع الريع والفساد الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من بنيان الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية ».
كما عبر عن دعمه لعمل « مناضلي ومناضلات الحزب ونضالهم على مستوى الجماعات الترابية وخصوصا المعركة التي يخوضها رفاقنا في جماعة الرباط، ويعلن تضامنه المطلق مع المناضل فاروق المهداوي عضو المكتب السياسي الذي يتعرض لحملة التشهير والتضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية إسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط ».
وجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات، وإيقاف المتابعات ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي.
كما عبر عن إدانته حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، ويطالب بالإيقاف الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني وإعمال مقررات المنتظم الدولي التي تقر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
