أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة عن تضامنها المطلق مع عمال النقل الحضري بالمدينة، الذين يواجهون أوضاعا متأزمة نتيجة تجاوزات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق الحيوي، إلى جانب تقاعس المجلس الجماعي عن اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق العمال وضمان جودة الخدمة العمومية.
وأفاد المكتب المحلي للفدرالية في بيان له أن قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة يعاني من سوء التدبير، مشيرا إلى أن الشركة لم تلتزم بشروط دفتر التحملات، ما انعكس سلبا على أسطول الحافلات المهترئ وتغطية خطوط النقل بشكل غير كاف.
كما أوضح البيان أن معاناة الساكنة تفاقمت بسبب هذه الاختلالات، خاصة لدى الطلبة، التلاميذ، والعمال الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات النقل الحضري.
وفيما يتعلق بحقوق العمال، ندد البيان بعدم أداء الشركة لأجور العاملين منذ ما يقرب من عام، بالإضافة إلى عدم تسديد مستحقاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، وأكد المكتب المحلي أن هذه الانتهاكات دفعت العمال إلى تنظيم إضراب ناجح يوم الجمعة 17 يناير 2025، كجزء من برنامج احتجاجي مفتوح للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وطالبت فدرالية اليسار الديمقراطي السلطات المحلية بتفعيل مبادئ الرقابة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى وضع حد لتجاوزات الشركة التي وصفها البيان بـ”المتغولة”. كما حملت الفدرالية المجلس الجماعي بوجدة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الأوضاع، مشيرة إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر في مارس 2024 يعتبر دليلا واضحا على إخفاق الشركة في تدبير المرفق.
وفي ختام بيانها، أعربت الفدرالية عن دعمها الكامل للوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 26 يناير 2025 بساحة 16 غشت، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا، مؤكدة أن الحفاظ على كرامة العمال والساكنة يتطلب تحركا عاجلا وجادا من جميع الأطراف المعنية.
