بين شوارع الدار البيضاء الصاخبة وزحمة الحياة اليومية، يكاد المارّة والسائقون يواجهون مشهدًا يشبه الفوضى العارمة التي لا تخلو من توتر وشكاوى يومية.
ويتجلى هذا المشهد في مواقف سيارات الأجرة العشوائية، والتي باتت تعرقل حركة السير وتجعل من التنقل في الشوارع المهمة تحديًا صعبًا، خاصة في مناطق مثل سيدي مومن، وحي مولاي رشيد، وسيدي معروف، وسيدي عثمان، وشارع الشجر بسباتة.
هذه العرقلة المستمرة تتحول إلى مشهد يومي يكاد لا يغيب عن شوارع الدار البيضاء، حيث تعج سيارات الأجرة الكبيرة على جوانب الطرقات وأمام الأرصفة، منتظرة زبائنها بشكل عشوائي دون احترام للمواقف المخصصة أو القوانين المرورية.
ومع اقتراب ساعات الذروة، يغدو المرور عبر هذه الشوارع أمرًا شبه مستحيل، إذ يصطف عشرات الطاكسيات في صفوف مزدوجة أو ثلاثية، في ظل غياب رقابة صارمة على هذه المواقف العشوائية.
لا يخفى على أحد أن هذا المشهد أثار سخط السائقين الآخرين وسكان هذه المناطق، حيث يعبرون في حديثهم للجريدة 24 عن تذمرهم مما وصفوه بـ”فوضى لا تحتمل”.
وتشير شهادة أحد مستعملي الطريق إلى أن الأثر لا يقتصر على تعطيل الحركة، بل يمتد إلى زيادة الاختناقات المرورية التي تؤدي إلى تأخير مستمر، خاصة بالنسبة للعاملين والطلاب الذين يعتمدون على وسائل النقل للتنقل في ساعات الصباح والمساء.
من جهتهم، طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الظاهرة، حيث يقولون إن الحلول المتاحة لم تراعِ حجم المشكلة، ولم تؤدِ إلى تغيير ملموس على أرض الواقع.
وتتزايد مطالب السائقين والمواطنين بضرورة تدخل الأمن والسلطات المعنية لتنظيم حركة الطاكسيات وضبط المواقف في الأماكن التي تعاني من الاختناق المروري، كشارع الشجر بسباتة وحي مولاي رشيد.
مواطنون آخرون يرون أن الحل يكمن في خلق مواقف إضافية مخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة، وتفعيل دوريات رقابية فعّالة لمراقبة التزام السائقين بالنظام.
في المقابل، يرى سائقو الطاكسيات أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المختصة بتسيير العاصمة الاقتصادية، معتبرين أن غياب مواقف مخصصة لسيارات الأجرة هو السبب الرئيسي وراء هذه الفوضى.
ويؤكد السائقون أنهم الضحايا الحقيقيون للسياسات الحالية، إذ يجدون أنفسهم محاصرين بين مطرقة البحث عن لقمة العيش وسندان الفوضى المرورية.
ويقول السائقون إن تنقلهم عبر المدينة أصبح صراعًا يوميًا بسبب انتشار وسائل النقل العمومي بكثرة، إلى جانب المنافسة غير العادلة مع أصحاب التطبيقات الذكية الذين يعملون دون ترخيص رسمي، مما يضاعف الضغوط عليهم ويهدد مصدر رزقهم الشرعي.