كشف أحدث تقرير لمجلة “فوربس” الأمريكية المتخصصة في مجال المال والأعمال، عن قيمة ثروة أبرز 3 رجال أعمال مغاربة خلال سنة 2025، مقدرة إياها بـ45,16 مليار درهم (4,7 مليار دولار).
وتصدر القائمة المغربية عثمان بنجلون مالك مجموعة “بنك إفريقيا”، والذي قدر المصدر ذاته ثروته بـ1,6 مليار دولار (حوالي 15 مليار درهم)، مؤكداً أنها زادت بين سنتي 2024 و2025 بحوالي مليارَي درهم، من 13,45 مليار درهم برسم النسخة الأخيرة من التقرير إلى 15,37 مليار درهم.
كما جاء بنجلون في المرتبة 2110 بين أثرياء العالم، مناصفة مع ملياردير مغربي آخر هو أنس الصفريوي، مالك مجموعة “الضحى” بنفس قيمة الثروة تقريباً (1,6 مليار دولار).
وفي المرتبة الثالثة جاء عزيز أخنوش، مالك مجموعة “أكوا غروب” بثروة قدرها، حسب المصدر ذاته، 1,5 مليار دولار (14,41 مليار درهم)، والتي تراجعت وفقا لـ”فوربس” بحوالي ملياري درهم، بحيث كانت تقدر قبل عام بـ1,7 مليار دولار (16,33 مليار درهم).
وعلى الصعيد العالمي، جاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في صدارة أثرياء العالم بثروة تقدر بـ342 مليار دولار أمريكي، متبوعا بمارك زوكربيرغ بـ216 مليار دولار أمريكي ثم جيف بيزوس بـ215 مليار دولار.
وحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المرتبة 700 عالميا بثروة تقدر بـ5,1 مليار دولار أمريكي، والتي تضاعفت بأكثر من مرة واحدة خلال عام واحد وفقا لـ”فوربس”.
ومنذ عام 1987، تقوم مجلة فوربس بمسح عالمي للمليارديرات، إذ كشفت المجلة أن عددهم بلغ خلال السنة الأولى 140 مليارديراً، و”بعد عقدين من الزمن تجاوز عددهم الألف؛ أما في عام 2025 فقد أصبح عددهم 3028 من رواد الأعمال والمستثمرين والورثة الذين يشكلون تصنيف هذا العام، أي أكثر بـ 247 شخصاً مقارنة بالعام الماضي”.
وتابعت المجلة “لم يعد عددهم أكبر فحسب، بل أصبحوا أكثر ثراءً من أي وقت مضى، حيث تبلغ قيمة ثروتهم الإجمالية 16.1 تريليون دولار، أي بزيادة تقرب من تريليوني دولار مقارنة بعام 2024”. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حازت على مرتبة الأولى برقم قياسي قدره 902 ملياردير، تليها الصين (516 ملياردير، بما في ذلك هونغ كونغ) والهند (205 ملياردير).
وكشفت المجلة عن منهجيتها المتبعة في تقييم ثروات المليارديرات في العالم “باستخدام أسعار الأسهم وأسعار الصرف اعتبارًا من 7 مارس 2025”. مشيرة إلى أنه “قد يزداد بعض الأشخاص ثراءً أو تقل ثروتهم في غضون أيام بعد نشر القائمة، كما ندرج الأفراد بدلًا من العائلات متعددة الأجيال التي تتشارك ثرواتها، ونقيّم مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الشركات الخاصة والعقارات والفنون وغيرها”.
