هبة بريس-يوسف أقضاض
ردت وزارة الخارجية الجزائرية على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الرد الذي أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والدبلوماسية.
إذ أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة، مشابهة لتصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تتعلق بخرق صريح للدستور الجزائري، خاصة عندما أدانت بوعلام صنصال قبل أن تتم محاكمته من قبل القضاء الجزائري.
هذا الحادث ألقى بظلاله على سمعة النظام الجزائري أمام الرأي العام المحلي والدولي.
خرق صريح للدستور الجزائري
في تصريحها الأخير، قامت وزارة الخارجية الجزائرية بإصدار بيان يدين الكاتب الجزائري بوعلام صنصال قبل أن ينظر القضاء في قضيته، وهو ما يعد خرقاً واضحاً لأحكام الدستور الجزائري.
وتنص المادة 41 من الدستور على أن “كل شخص يعتبر بريئاً حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة عادلة”.
لكن تصريحات وزارة الخارجية الجزائرية تجاه صنصال تثير تساؤلات حول استقلالية النظام القضائي في البلاد وحياديته.
التقليد السيئ: تبون في نفس الخطى
اللافت أن هذا الموقف من وزارة الخارجية الجزائرية ليس معزولاً، بل يتكرر بعد أن أقدم الرئيس عبد المجيد تبون على تصريحات مشابهة بشأن قضايا سياسية وقانونية أخرى في الجزائر.
فتكرار هذا السلوك يعكس انتهاكاً ممنهجاً للقيم الديمقراطية، ويثير شكوكاً حول قدرة الحكومة الجزائرية على تطبيق العدالة بشكل نزيه.
دكتاتورية الحكم العسكري في الجزائر: فضح أمام العالم
هذا التصرف من السلطات الجزائرية يكشف عن الطبيعة الدكتاتورية للنظام الحاكم في البلاد، خاصة في ظل هيمنة الجيش على الكثير من مفاصل السلطة.
كما يعكس غياب احترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان في الجزائر.
وفي الوقت الذي تتشدق فيه الحكومة الجزائرية بحقوق الإنسان، تأتي هذه التصرفات لتفضح النظام وتكشف ازدواجية المعايير التي يتبعها.
تداعيات هذا الخطأ على سمعة الجزائر دولياً
يُتوقع أن تكون لهذه التصرفات انعكاسات سلبية على سمعة الجزائر على الساحة الدولية. إذ أن رفض المحاكمة العادلة لأي فرد قبل أن يُثبت القضاء إدانتهم، يعكس تراجعاً خطيراً في التزام البلاد بالمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان.
كما أن التصعيد في الأزمة بين الجزائر وفرنسا قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية جديدة، ويزيد من عزلة الجزائر على المستوى العالمي.
النظام الجزائري في ورطة
يبدو أن التصرفات التي تصدر عن الحكومة الجزائرية، سواء من خلال ردود الفعل الرسمية أو الانتهاكات الواضحة للدستور، تعمق من الأزمة الداخلية والخارجية التي تواجهها الجزائر.
هذا الخطأ الفظيع في التعامل مع القضايا القانونية قد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة، ويضع النظام الجزائري في مواجهة مع المجتمع الدولي ومع الشعب الجزائري الذي يطمح إلى مزيد من الحريات والعدالة.
قضية صنصال تفضح دكتاتورية النظام الجزائري
كشفت قضية بوعلام صنصال بشكل واضح عن الطبيعة الاستبدادية لنظام الكابرانات في الجزائر، حيث يفضح نهجهم القائم على سياسة العصابات والقمع الممنهج للمعارضين.
فبينما يتم فبركة المحاكمات وتوجيه التهم زيفًا للمعارضين السياسيين، يظهر جليًا تحكم السلطة في القضاء وتوظيفه كأداة لقمع الأصوات المناهضة.
هذه الممارسات تكشف عن استمرار النظام في تكميم الأفواه وتدمير أية محاولات للإصلاح أو التغيير السياسي في البلاد.
