هبة بريس – محمد زريوح
في تطور صادم هز مدينة روتردام الهولندية، كشفت تحقيقات موسعة عن فضيحة مالية كبرى تتعلق باحتيال في أموال عامة كانت مخصصة لمشاريع مكافحة التطرف وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
ووفقًا لتقرير نشرته إحدى الصحف المحلية، تم تحويل هذه الأموال إلى المغرب للاستثمار في مصنع بمدينة بركان، يمتد على مساحة 1243 مترًا مربعًا، بدلاً من استخدامها للأغراض التي خصصت لها.
التحقيقات أظهرت تورط مجموعة من الأفراد الذين كانوا يحصلون على دعم مالي من بلدية روتردام لتنفيذ برامج اجتماعية. إلا أن الأدلة أثبتت تحويلهم هذه الأموال بشكل غير قانوني إلى مشروع خاص.
أحد المتورطين، وفقًا للتقرير، كان يشغل منصب عضو في مجلس بلدية روتردام، ما يضيف أبعادًا سياسية للقضية ويضع المجلس تحت دائرة الشكوك.
الأمر ازداد تعقيدًا مع الكشف عن تورط موظف مسؤول عن ملف مكافحة التطرف في بلدية روتردام.
الموظف، الذي كان يعمل تحت إشراف العمدة السابق أحمد أبو طالب، اتضح أنه أقرض أموالًا شخصية لدعم مشروع مصنع الأجبان في المغرب.
هذه التفاصيل أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، خاصة أن الأموال العامة استُخدمت لتحقيق مصالح شخصية خارج البلاد.
وفيما كانت محكمة روتردام تستعد للنظر في القضية في ديسمبر 2024، أعلنت النيابة العامة عن التوصل إلى اتفاق مع المتهمين قبل أيام قليلة من الجلسة، ما أدى إلى إلغاء المحاكمة.
القرار أثار موجة من الانتقادات، حيث اعتبره البعض محاولة للتستر على القضية ومنع الكشف عن جميع الأطراف المتورطة.
على إثر هذه التطورات، دعت عدة أحزاب سياسية إلى فتح تحقيق مستقل وتقديم توضيحات عاجلة من المجلس البلدي.
سيمون سيوليمانس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “ليفبار روتردام”، وصف القضية بأنها “فضيحة ضخمة” تستوجب شفافية مطلقة ومحاسبة المتورطين، مؤكدًا ضرورة حماية الأموال العامة من سوء الإدارة والفساد.
