كشف تقرير حديث عن تلاعبات مشبوهة من قبل كبار منتجي الدواجن في السوق، تهدف إلى التحكم في العرض ورفع الأسعار بشكل غير قانوني، مما يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن السوق الوطني شهد تراجعًا حادًا في الكميات المتوفرة من الدواجن خلال الأسابيع الأخيرة.
ففي منتصف فبراير الماضي، كان سوق الجملة بالدار البيضاء يستقبل أكثر من 21 ألف طن يوميًا عبر 45 شاحنة كبيرة و12 متوسطة، إلا أن هذا الرقم انخفض مؤخرًا إلى 15 ألف طن فقط موزعة على 37 شاحنة كبيرة و10 شاحنات متوسطة، في خطوة وصفها خبراء بأنها مقصودة لرفع الأسعار.
هذا التلاعب لم يمر دون أثر، إذ ارتفعت أسعار الدواجن في أسواق الجملة، حيث تراوحت حاليًا بين 15.50 و16 درهمًا للكيلوغرام، بعدما كانت قد انخفضت سابقًا إلى 19 درهمًا، ما يعكس عودة المضاربة في الأسعار.
ويؤكد الخبراء أن هذه الممارسات تصب في مصلحة بعض الضيعات الكبرى التي تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المواطن البسيط.
ولم يتوقف الأمر عند التحكم في العرض، بل تعداه إلى التحايل على القوانين الضريبية، حيث كشف التقرير أن حوالي 70% من الضيعات تتفادى المرور عبر الأسواق الرسمية، مفضلة إبرام صفقات مباشرة مع الفنادق والمطاعم والمحلات الكبرى.
هذا الأسلوب يحرم خزينة الدولة من مداخيل مالية ضخمة، ويخلق اقتصادًا موازيًا يصعب ضبطه.
في ظل هذه التطورات، يطرح المراقبون تساؤلات حول دور السلطات في التصدي لمثل هذه التجاوزات.
فبينما تستمر المضاربة وترتفع الأسعار، يبقى المستهلك الحلقة الأضعف، مطالبًا بتدخل سريع يضع حدًا لهذه الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
