قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، المكلفة بالجرائم المالية، مساء اليوم الثلاثاء، بحكمها في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والإعلامية، حيث أصدرت حكمًا يقضي بإدانة عبد الله بودريقة، المنعش العقاري، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، بعقوبات تتراوح بين أربع وست سنوات سجناً نافذاً.
القضية، التي ترتبط بمحاولة بتزوير عقد وعد بالبيع وعقد بيع نهائي لعقار عدد “32658C ” على مستوى بوسكورة، شهدت جلسات ماراثونية كشفت عن تفاصيل صادمة حول عمليات التزوير والعلاقات المشبوهة التي ساهمت في تنفيذ المخطط.
الملف، الذي شغل الرأي العام على مدى الشهور الماضية، كشف عن تورط شبكة متكاملة تضم أسماء بارزة في المجال العقاري والوساطة.
فقد أدانت المحكمة الموثق بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، فيما حكمت على المنعش العقاري عبد الله بودريقة، وموثق، ومقاول بخمس سنوات لكل واحد منهم، بينما اكتفت بمعاقبة سمسار ومتهم آخر بأربع سنوات لكل منهما.
الأحكام الصادرة تعكس حجم التعقيد في القضية، التي تتعلق بمحاولة الاستيلاء على فيلا وقطعة أرضية تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات باستخدام وثائق مزورة.
تفاصيل القضية بدأت عندما تقدم الضحية بشكاية ضد عبد الله بودريقة وباقي المتهمين، متهماً إياهم بالتورط في تزوير وثائق رسمية واستعمالها لانتزاع ملكية عقار فاخر بطريقة غير مشروعة.
وأثناء المحاكمة، أتيحت الفرصة للمتهمين للإدلاء بكلماتهم الأخيرة قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم.
كلمات المتهمين حاولت تبرير أفعالهم أو نفي التهم الموجهة إليهم، لكنها لم تكن كافية لإقناع المحكمة ببراءتهم.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين المشاركة في تزوير وثائق رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، وهي تهم تعاقب عليها القوانين المغربية بعقوبات صارمة، خاصة عندما يكون الهدف منها الاستيلاء على ممتلكات الغير.
وأظهر الملف بوضوح كيف يمكن أن تتحول الثغرات القانونية إلى وسيلة يستغلها البعض لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب آخرين، ما جعل القضية نموذجاً صارخاً للجرائم المرتبطة بالتزوير العقاري.
وسلطت القضية الضوء على أهمية تعزيز المراقبة القانونية والإدارية لمنع مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن الممتلكات وثقة المواطنين في المؤسسات.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال شهر دجنبر الماضي، أن أصدرت حكمًا بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية في حق عبد الله بودريقة، شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بعد إدانته بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية للاستيلاء على عقار يعود لورثة بمنطقة تيط مليل بضواحي الدار البيضاء.
