بعد مرور أكثر من خمسة عشر شهرًا على زلزال الحوز المدمر، الذي هز المغرب في 8 شتنبر 2023 وخلف وراءه خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، تستمر الحكومة في بذل جهودها لتجاوز آثار الكارثة.
من خلال توصيات مدروسة وبرامج مخصصة، تُواصل الحكومة صرف الدعم للمتضررين وإعادة إعمار المناطق المدمرة، في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإحياء الأمل بين السكان.
ورغم الجهود المبذولة، ظهرت مؤخرًا ظاهرة صادمة أثارت موجة من الغضب والاستياء؛ حيث استغل بعض الأشخاص هذه المأساة للقيام بعمليات نصب واحتيال على المتضررين.
هذه الظاهرة المؤلمة تعكس جانبًا من الجشع البشري الذي يتسلل حتى إلى أوقات الأزمات والكوارث، مما يضيف عبئًا نفسيًا على الضحايا الذين كانوا يأملون في تجاوز محنتهم بدعم الدولة والمجتمع.
تفاعلاً مع هذه التطورات، دخل البرلمان المغربي على الخط، حيث وجه عدد من النواب أسئلة مباشرة إلى وزارة الداخلية، مطالبين بتوضيحات عاجلة حول التدابير المتخذة لمكافحة هذه السلوكيات الشائنة.
هذه القضية أصبحت محط اهتمام واسع، سواء داخل أروقة البرلمان أو بين المواطنين، الذين يطالبون بإنهاء مثل هذه التجاوزات بسرعة وحزم.
ومع استمرار الحكومة في العمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة، يبقى التحدي الأكبر هو بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وضمان وصول المساعدات إلى كل من يحتاجها، بعيدًا عن أي ممارسات مشبوهة قد تعيق مسار التعافي والازدهار.
وفي هذا الصدد أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زکاه لهم قائد وعون سلطة، أن البحث الذي أجري في هذا الشأن، بين أن أحد المقاولين، القاطن بدوار بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب.
وأضاف لفتيت بأن البحث أظهر إخلال المقاول بالعقود التي أبرمها مع المتضررين بشكل فردي “حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها”.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية”.
ووفقا للوزير فقد تم إلقاء القبض على المقاول من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول، وفي سياق متصل، قام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث، يضيف الجواب الكتابي.
كما أكد الوزير في معرض جوابه، أنه تم رصد مقاول ثالث، قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، إذ حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.
وأشار الوزير، إلى أنه “لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين، من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”.
وأبرز لفتيت، أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، “كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة وبركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم”.
وشدد وزير الداخلية في معرض جوابه، أن السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه إبطاء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز.
