لا يزال مشروع بحيرة الرهراه في طنجة يثير الجدل بعد فشله رغم تخصيص ملايين الدراهم له وإجراء دراسة قبلية من طرف مكتب متخصص، ما أثار استياء واسعا بسبب إقصاء المهندسين المنظريين، وسط مطالبات بفتح تحقيق قضائي في شبهات تبديد المال العام.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المغربية للمهندسين المنظريين، محمد أمزيان، أن تعثر المشروع يعود إلى مشاكل تقنية واجهت الشركة المكلفة بالأشغال أثناء التنفيذ، مؤكدا أن غياب مكتب دراسات قادر على إيجاد حلول تقنية في الوقت المناسب ومواكبة الإنجاز بشكل منهجي ساهم بشكل كبير في توقف الأشغال.
وأوضح أمزيان في تصريح لجريدة “العمق”، أن ذلك استدعى إجراء أشغال إضافية لتثبيت الأرضية وإعادة تنفيذ بعض الأعمال المتضررة جراء انزلاقات التربة، ما استدعى رصد ميزانية إضافية بات توفيرها صعباً. وأشار أمزيان إلى احتمالية مساءلة المسؤولين عن المشروع بتهمة التقصير، بالإضافة إلى التبعات السياسية التي قد يتحملها المكتب المسير للجماعة.
ودعا أمزيان السلطات إلى فتح تحقيق في أسباب تعثر المشروع، مؤكدا أن التقصير قد لا يكون ناتجا عن اختلاس أو تبديد للمال العام، بل عن غياب التخطيط المسبق وعدم احترام الضوابط التقنية، لافتا إلى أن إطلاق طلبات العروض دون دراسات مسبقة أصبح ممارسة شائعة في العديد من الجماعات الترابية، ما يُعرّض المشاريع للفشل.
وأكد أمزيان أن غياب المهندس المنظري عن المشاريع يُعد عاملا رئيسياً في تعثرها، موضحا دوره المحوري في إنجاح مشاريع التهيئة الحضرية، حيث يتولى التشخيص العلمي للمجال وتحديد المؤهلات والمشاكل وضمان استجابة المشاريع لاحتياجات السكان.
وشدد على مساهمة المهندس المنظري في تقديم حلول تقنية تضمن جودة الأشغال واحترام معايير الجودة والآجال الزمنية، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين وتقديم سيناريوهات تتناسب مع القدرة التمويلية للجماعة مع ضمان الحكامة المالية واستدامة الأشغال.
واستغرب أمزيان عدم توفر جماعة طنجة على مهندس منظري رغم أهمية المدينة وكثرة المساحات الخضراء التي تحتاج إلى صيانة مستدامة، مؤكداً أن الجماعة لم تُطلق أي طلب عروض في هذا المجال رغم المشاريع المهمة التي تم تنفيذها، ومنها مشروع تقليص الفوارق المجالية وتحسين المشهد المنظري للأحياء الهامشية.
واختتم أمزيان حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذه المشاريع يتطلب إشراك المهندسين المنظريين من خلال احترام ضوابط مرسوم الصفقات العمومية، ما يضمن وضوح المسؤوليات وتحديد حدود التدخل في كل مرحلة من مراحل الإنجاز.
مطالبات بفتح تحقيق في هدر المال العام
إلى ذلك، طالب فاعل جمعوي بمنطقة مسنانة في طنجة وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل في شبهة هدر المال العام في مشروع أُنجز قبل عام بغلاف مالي ضخم، وذلك بعد ظهور انهيارات وتشققات خطيرة أدت إلى توقف الأشغال عدة مرات.
وكشف عبد المولى القطيبي، عضو بجمعية الرهراه، في تصريح لجريدة “العمق”، أن ميزانية ضخمة رُصدت للمشروع، معتبرا ما حدث “جريمة” تستدعي فتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية في شبهة إهدار المال العام.
وأضاف أنه عند نهاية أشغال البحيرة في نهاية العام الماضي، ظهرت تشققات خطيرة وانجرافات في التربة وتكسر في الكراسي وتخريب في أعمدة الإنارة العمومية بسبب انشقاق الممرات المحاذية للبحيرة، ما أدى إلى تدهور حالة المشروع بعد مدة قصيرة.
وتساءل القطيبي عن كيفية حصول الشركة على جزء من قيمة المشروع دون تحقيق النتائج المطلوبة، مطالبا بإعادة تهيئة الأشغال، وحمّل عمدة مدينة طنجة مسؤولية هذه “الفضيحة”، داعيا إياه إلى محاسبة الشركة وفق القانون.
يُذكر أن شركة “Somecotrad”، المفوض لها تدبير المناطق الخضراء بالمدينة، فازت بصفقة المشروع بقيمة مالية تتجاوز 900 مليون سنتيم، وتضمنت الأشغال تهيئة المنطقة الخضراء وإنشاء فضاء ألعاب للأطفال وأعمال التأثيث الحضري وتهيئة الممرات وإنشاء نافورة داخل البحيرة.
وكان الموقع الرسمي لجماعة طنجة قد أعلن أن منير ليموري، عمدة المدينة، زار بحيرة الرهراه لإطلاق أشغال تهيئتها رسميا في حي الغولف على طريق الرهراه بميزانية بلغت 9.4 ملايين درهم، على مساحة 4.5 هكتارات تشمل البحيرة، وحدد دفتر التحملات مدة المشروع في 6 أشهر.
وطالب متابعون للشأن المحلي بإرسال لجنة خاصة لرصد الخروقات وترتيب الجزاءات القانونية وتغريم الشركة ماليا لتعويض الأضرار الناتجة عن عدم التزامها بتاريخ تسليم المشروع.
