بدأت فرنسا في تنفيذ ما وصفه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بـ”الرد المتدرج” على الجزائر، بعد أن أمرت السلطات الفرنسية بمنع دخول بعض المسؤولين الجزائريين، بمن فيهم أفراد من السلك الدبلوماسي، في إطار رد على رفض الجزائر التعاون في مجال الهجرة واستقبال مواطنيها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.
وأوضح ريتايو في تصريح لصحيفة “لوفيغارو”، نشرته “Europe 1″، أن هذه الإجراءات قد بدأت بالفعل، حيث تم ترحيل بعض المواطنين الجزائريين فور وصولهم إلى مطار رواسي شارل ديغول. كما أشار إلى أن زوجة السفير الجزائري في مالي كانت من بين الدبلوماسيين الذين تم منع دخولهم إلى الأراضي الفرنسية يوم السبت الماضي.
وأضاف الوزير الفرنسي أن الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أصبحوا ملزمين بتقديم “أمر بمهمة” عند نقاط التفتيش الحدودية، وهو شرط أساسي لدخول البلاد. وأكد أن بعض هؤلاء المسافرين تم منعهم من دخول فرنسا وإعادتهم إلى الجزائر بعد فشلهم في تقديم الوثائق المطلوبة.
وأكد ريتايو أن هذه السياسة تستهدف بشكل خاص بعض أعضاء النخبة السياسية الجزائرية، وهي جزء من “الرد التدريجي” الذي تتبعه باريس في تعاملها مع الجزائر. وذكر أنه إذا استمر رفض التعاون من قبل الجزائر، فإن فرنسا قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
