أظهرت الدراسات الأخيرة أن السوق المغربي يمتلك فرصاً غير مستغلة في مجال التصدير نحو القارة الإفريقية، تقدر بحوالي 12 مليار درهم (مليار درهم) من الصادرات المحتملة.
وقد أعلن عن ذلك عمر الهيجرا، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب بالرباط يوم الاثنين.
تسلط هذه الدراسات الضوء على الفرص الواعدة في عدة مناطق بالقارة الإفريقية، بما في ذلك 60 مشروعًا استثماريًا من شأنها تعزيز الصادرات المغربية.
وفي هذا السياق، دعا الهيجرا المصدرين المغاربة، خصوصًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى زيادة صادراتهم نحو إفريقيا، التي تمثل سوقًا كبيرًا يتكون من 1.3 مليار مستهلك.
وأضاف الهيجرا أن حجم التبادل التجاري بين المغرب والدول الإفريقية ارتفع من 36.3 مليار درهم إلى 52.7 مليار درهم في سنة 2023، مشيرًا إلى أن الصادرات إلى الدول الإفريقية تمثل 7.6% من إجمالي صادرات المغرب.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الصادرات، أكد الهيجرا أن الفوسفات ومشتقاته تشكل ثلثي هذه الصادرات، تليه منتجات الصيد البحري بنسبة 36%، ثم السيارات بنسبة 38%، والملابس والنسيج بنسبة 2%، ومنتجات الجلود بنسبة 36%، والمعدات الكهربائية بنسبة 19.5%.
وتشكل هذه القطاعات المحركات الرئيسية للصادرات المغربية نحو القارة الإفريقية، مما يفتح أمام المغرب فرصًا كبيرة لتحقيق المزيد من النمو في هذه الأسواق.
كما أشار الهيجرا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم معرض للمنتجات المغربية الموجهة للتصدير، والذي سيُعقد في نهاية السنة المقبلة، ويشمل قسمًا مخصصًا للمنتجات الإفريقية، بهدف تعزيز التكامل بين الصادرات المغربية والإفريقية، وذلك في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الإفريقية.
ومن خلال هذه المبادرات والمشاريع، يواصل المغرب سعيه ليكون لاعبًا رئيسيًا في مجال التجارة الخارجية مع إفريقيا، مستفيدًا من مزاياه الاقتصادية ومن ديناميكية قطاعه التصديري.
