للمرة الثانية في ظرف سبعة أشهر، تستعد مدينة فجيج لاحتضان انتخابات جزئية بغرض ترشيح أعضاء جُدد لملء المقاعد التسعة الشاغرة داخل مجلس المدينة بعد إقدام الأعضاء المنتمين إلى حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” على الانسحاب بشكل جماعي منه؛ مما حتّم تفعيل “لجنة تصريف الأعمال” مجددا، وفقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات.
وبناء على قرار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الصادر ضمن العدد 7389 من الجريدة الرسمية، يعتبر المجلس الجماعي لفجيج من بين المجالس الجماعية المائة والخمسين على الصعيد الوطني التي تترقب إجراء انتخابات جزئية في الثاني والعشرين من شهر أبريل المقبل، في وقت تشير أصوات محلية إلى “وجود رهان مسبق داخل المدينة الشرقية على التوجه نحو إجراء انتخابات جماعية كلية عوضا عن الجزئية”.
وكان تسعة أعضاء ينتمون إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي تقدموا باستقالتهم من مجلس المدينة في شهر دجنبر الماضي، احتجاجا منهم على “رفض مكتب المجلس إدراج نقطة تتعلق بالتصويت على مقرّر يقضي بالانسحاب من الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق للتوزيع”؛ وهي الاستراتيجية نفسها التي قام بها العدد نفسه من المترشحين في ماي 2024.
وفي الوقت الذي تتشبث شرائح على مستوى المدينة بـ”الانسحاب من الشركة المذكورة”، التي تأتي في إطار سعي المملكة إلى تدبير توزيع الماء والكهرباء بشكل جهوي بمختلف المناطق، يظهر جليا أن فجيج ظلت وسط “دوامة الانتخابات والاستقالات” خلال الأشهر الماضية، لا سيما مع التوجّه نحو إجراء انتخابات جديدة ومواصلة العمل بلجنة لتصريف الأعمال، عوضا عن مجلس كامل.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر حزبي، أن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (رمزه الرسالة) من المرتقب أن يناقش، خلال الفترة المقبلة، وعلى المستوى المركزي، مسألة ما إن كان سيدخل غمار هذه الانتخابات من جديد، خصوصا بعدما اكتسح مجمل الدوائر الانتخابية السبع خلال آخر انتخابات جزئية.
وأكد مصدر الجريدة أن “الحزب يواكب هذا الملف عن كثب ويناقشه ضمن هياكله المركزية، وفي ظل التواصل مع التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج والساكنة كذلك، على أساس الحسم عما قريب في قرار المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية المرتقبة”، موضحا أن “القرار لن يتم اتخاذه بمعزل عن المكتب السياسي للحزب، وهو ما تبين خلال آخر انتخابات على مستوى المدينة نفسها بعدما زكّى 9 أعضاء تمكنوا من الفوز بجميع الدوائر الانتخابية”.
فتيحة قادي، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج، أوضحت أن “المحليين لا يزالون يتشبثون بالمطالب التي أعلنوا عنها قبل حوالي 18 شهرا، والمتمثلة في رفض الانضمام إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات ـ الشرق للتوزيع”.
واعتبرت قادي، في تصريح لهسبريس، أن “الأعضاء المستقيلين التسعة، مؤخرا، لهم دوافعهم ومبرراتهم في ذلك، إذ لم يجدوا فرصة من أجل الوفاء بما تعهّدوا به في وقت سابق. ونحن في نهاية المطاف مع الانتخابات كساكنة محلية، على الرغم من أننا نراها باتت هدرا للمزيد من الوقت التنموي للمدينة”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أنه “الجماعة هي التي تنتج المياه بالمدينة اليوم، ونرفض أي يكون هناك أي تفويت لهذه الخدمة إلى شركة بعينها، بما فيها الشرق للتوزيع”.
وتابعت: “سنعيد من جديد التوجه إلى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات الجزئية إلى أن نرى أين سيصل هذا الملف، الذي نبتغي من خلاله التراجع عن الانضمام إلى الشركة الجهوية المتخصصة في توزيع الماء والكهرباء”.
في سياق متصل، أوضح عبد السلام الكوش، فاعل جمعوي وعضو التنسيقية المذكورة، أنه “تفاجأنا للمرة الثانية بخصوص هذه الانتخابات، حيث كنا نعول على انتخابات كلية؛ غير أنه تم إقرار انتخابات كلية من جديد.. ونحن سنحاول في نهاية المطاف المشاركة فيها بالتصويت على المرشحين، إذ لا توجد أية نوايا بخصوص مقاطعتها أو أي شيء من هذا القبيل”.
وقال الكوش، في تصريح لهسبريس، إن “سلطات الوصاية يبدو أنها ترى ما يحدث بفجيج عاديا، حيث إنه يتم اللجوء إلى لجنة لتصريف الأعمال داخل المجلس للمرة الثانية في ظرف أقل من سنة؛ وهو أمر لا يستقيم، باعتباره يساهم في عرقلة التنمية بالمدينة، فضلا عن كونه لا يساهم في حسم الجدل المتصاعد في هذا الجانب بخصوص الشركة المذكورة”.
