تواجه النساء العاملات في القطاع الخاص بالمغرب تحديات مستمرة تتعلق بالهشاشة الأجرية، وهو ما كشفته دراسات حديثة أكدت وجود فجوة واضحة في الأجور بين الجنسين، رغم تساوي المؤهلات والخبرات في كثير من الحالات.
هذه المعطيات تدق ناقوس الخطر بشأن استمرار التمييز الذي يطال النساء في سوق العمل، خاصة في قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية والنسيج، إلى جانب بعض المهن الحديثة مثل قطاع “الكابلاج”.
الدراسة، التي أجرتها مؤسسة متخصصة في استطلاعات الرأي بالمنطقة العربية، كشفت عن تفاوت كبير في الرواتب التي تتقاضاها النساء مقارنة بنظرائهن من الرجال داخل القطاع الخاص المغربي.
هذه الفجوة تتجاوز مسألة الأجور فقط، إذ نادراً ما تُمنح النساء فرصاً لتولي مناصب المسؤولية أو المهام القيادية، بينما تُحصر أغلب وظائفهن في أدوار تنفيذية أو مهام ذات طابع خدمي، ما يعكس استمرار الصورة النمطية التقليدية حول أدوار المرأة في سوق الشغل.
هذا الواقع دفع النائب البرلماني رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى توجيه سؤال شفهي إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استفسر فيه عن خطة الوزارة لمعالجة هذه الفجوة الأجرية وإنصاف المرأة العاملة في القطاع الخاص.
وأشار حموني إلى أن التفاوت في الأجور يستمر رغم تساوي النساء مع الرجال في المستوى التعليمي والكفاءات المهنية، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتصحيح هذا الوضع غير العادل.
وسبق للعديد من الجمعيات الحقوقية أن دقت ناقوس الخطر بشأن هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن جذورها تتصل بعوامل ثقافية واجتماعية متجذرة، أبرزها “العقلية الأبوية” التي تكرس فكرة أن الرجل هو المعيل الرئيسي للأسرة، وبالتالي يُمنح الأولوية في فرص العمل وفي تدبير الإيرادات.
هذه النظرة التقليدية ساهمت في التقليل من قيمة العمل الذي تقوم به النساء، حتى عندما يحملن نفس المؤهلات ويقمن بمهام مماثلة.
في هذا السياق، سبق أن منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب إلى ضرورة اعتماد قانون إطار للمناصفة، باعتباره خطوة حاسمة نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.
وشددت المنظمة على أن هذا القانون يمكن أن يشكل رافعة قوية لتعزيز العدالة الاجتماعية والديمقراطية في المغرب، خاصة في ظل استمرار الفجوة الأجرية وتراجع فرص النساء في الوصول إلى مواقع القرار.
هذه الدعوات تعكس تزايد الوعي بضرورة تجاوز العقليات التقليدية التي تكرس التمييز في سوق الشغل، وتأكيد أهمية تمكين المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية بشكل منصف.
فمع التطور الذي يشهده المغرب في مختلف المجالات، بات من الضروري إرساء قواعد تكافؤ الفرص وضمان أن تتلقى النساء العاملات أجوراً تعكس مؤهلاتهن وجهودهن، بعيداً عن الصور النمطية التي تعيق تقدمهن المهني.
الملف اليوم في يد الحكومة، ويبقى الأمل معلقاً على تفعيل إصلاحات جدية تعيد الاعتبار لمكانة المرأة في سوق العمل، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق الاقتصادية بين الجنسين.
