كلميم: محمد سليماني
فُتح المقطع الطرقي الرابط بين مدينتي تيزنيت وكلميم على مستوى الطريق السريع تيزنيت- الداخلة، في وجه حركة السير، نهاية الأسبوع الماضي، بعد اكتمال أشغال بنائه وتشويره الأفقي والعمودي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المقاولات التي أنجزت مقاطع طرقية بالمحور الرابط ما بين تيزنيت وكلميم، قد وقعت محاضر تسليم هذه المقاطع، وذلك بعد انتهاء أشغال التشوير الأفقي والعمودي، وتعديل كل الملاحظات التي قدمت لها. ومباشرة بعد توقيع تسليم هذه المقاطع، تم فتحها أمام حركة السير. وبفتح هذا المقطع الطرقي الرابط بين إقليمي تيزنيت وكلميم، والممتد على حوالي 114 كيلومترا، تكون جميع مقاطع هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا، قد انتهت به الأشغال كلية، وأضحت جميع مقاطعه مفتوحة في وجه حركة السير. ويعتبر المحور الطرقي ما بين تيزنيت وكلميم من أهم هذه المحاور، ذلك لأنه قلص المدة الزمنية التي كانت تقطعها العربات والسيارات ما بين المدينتين بشكل كبير جدا، حيث كانت وسائل النقل، تجد صعوبة كبيرة في عبور منعرجات جبل “أكني امغارن” قرب بويزكارن، إلا أن الطريق السريع المفتوح الآن يعبر جماعات أخرى تابعة لإقليم سيدي إفني، بعيدا عن هذه المنعرجات التي كانت تسبب اكتظاظا وضغطا في حركة السير.
وفي سياق متصل، فإنه منذ فتح الطريق السريع أمام وسائل النقل، فإن الطريق الوطنية رقم 1 التي تمر من تيزنيت، عبر “لاخصاص”، ثم “بويزكارن”، و”تكانت”، وأخيرا كلميم، أضحت شبه مهجورة، إذ إن العربات التي تمر منها، قليلة جدا، إذ يفضل كل من يرغب في الذهاب إلى أكادير أو الأقاليم الجنوبية، المرور عبر الطريق السريع، بعيدا عن هذه الطريق الوطنية، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية والتجارية بهذه الجماعات، التي كانت تعرف حركية كبيرة بفعل حركية المسافرين، وعبور الحافلات الرابطة ما بين الشمال والجنوب بهذه الجماعات الترابية.
وحسب المعلومات، فإن تأخر فتح المحور الطرقي تيزنيت- كلميم، يعود إلى الأشغال التي كانت قائمة لإنشاء مخارج ومداخل نحو بعض القرى والبلدات والجماعات المحاذية للطريق السريع، والتي لم تكن مبرمجة في الدراسات التقنية الأولى، غير أنه بعد اكتمال أشغال عدد من المحاور، تصاعدت احتجاجات سكان بعض الجماعات والقرى لعدم وجود مداخل ومخارج تسهل عليهم الولوج إلى الطريق السريع أو الخروج منها نحو مناطقهم، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة “الكصابي تكوست”.
واستنادا إلى المعلومات، فإن بعض الجماعات الترابية التي يمر الطريق السريع من نفوذها الترابي، لم تتدخل في الوقت المناسب، من أجل إحداث مخارج ومداخل نحو طرقها، ما دفع المكلفين بالدراسات التقنية إلى إعادة هذه الدراسات بعد ذلك لبناء المخارج والمداخل، ما أدى إلى تأخر الأشغال ببعض المحاور الطرقية، كما رفع من الاعتمادات المالية المرصودة، إذ تم رفع مستوى الطريق السريع وتعليته ببعض المناطق، قصد إنشاء ممرات تحته نحو بعض القرى والجماعات الترابية.
يشار إلى أن التكلفة المالية للمقطع الرابط بين تيزنيت وكلميم تصل إلى 2,1 مليار درهم، أما تكلفة المحاور الطرقية بين كلميم وطانطان، فإنها تبلغ 1,8 مليار درهم، أما المحاور ما بين طانطان وطرفاية، فإن تكلفتها تصل إلى 1,83 مليار درهم. أما التكلفة الإجمالية للطريق السريع تزنيت- الداخلة كاملا، فتصل إلى ما مجموعه 8500 مليون درهم، وهو يدخل ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. وقد كانت الاتفاقية الإطار لهذا المشروع قد حددت في البداية مدة الإنجاز بين 2016 و2021، إذ انتهت المرحلة المتعلقة بالدراسات التي دامت بين سنتي 2016 و2018، في حين دامت المرحلة المرتبطة بإطلاق طلبات العروض والمصادقة على الصفقات سنتي 2017 و2018، إضافة إلى مرحلة إطلاق الأشغال سنة 2017.
