كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عمليات إعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مستوى متقدم من النضج تناهز حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية، مبرزة أن عمليات إعادة الهيكلة التي توجد قيد التقييم والتشاور تهم حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه “تتواصل المشاورات مع الأطراف المعنية من أجل تحديد قطاعات ومؤسسات ومقاولات عمومية أخرى يمكن أن تخضع لعمليات إعادة الهيكلة، مما يسمح من تقليص حجم المحفظة العمومية وفق مبادئ وأهداف مشروع الإصلاح”.
وأبرزت فتاح أن هناك تدابير خاصة بتحسين حكامة وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية تهم حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية، مفيدة أنه تم اعتماد مخطط عمل على مستوى عدة مؤسسات ومقاولات عمومية بهدف تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين حكامتها وتدبيرها.
وفيما يخص تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة، أوردت الوزيرة أنه إدراج مشاريع القوانين المتعلقة بكل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في مسطرة المصادقة.
وأفادت الوزيرة أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب عرف منعطفا تاريخيا، من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، وذلك من خلال إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام.
وتابعت فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية قامت بمشاورات مع الوزارات الوصية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركاء المعنيين “من أجل تحديد ووضع برنامج عمليات لإعادة الهيكلة وفق مقاربة تنبني على تعزيز النجاعة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات وتثمين التآزر والتكامل وحذف تداخل المهام وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة، والانسحاب من الأنشطة التي يمكن تدبيرها بشكل أفضل من قبل القطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لهذا الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بالتدرج في التنفيذ والحفاظ على الحقوق المكتسبة”.
وافتت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية أعطت انطلاقة ورش قيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية الذي يمكن من “وضع بنية شاملة للقيادة على مستوى نطاق تدخلها، وتوحيد منظومة وآليات قياس نجاعة الأداء المالي والعملياتي، وتعزيز حوار التدبير الاستراتيجي بين الوكالة الوطنية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية وكذا ثقافة نجاعة الأداء داخل محفظتها”.
وأردفت بأن “هذا الورش سيمكن الدولة المساهمة من التوفر على أداة مراقبة ضرورية تسمح بتحسين استيعاب قدرات وكذا محاور تطوير كل مؤسسة ومقاولة عمومية، وترشيد أفضل للمحفظة العمومية، والتوفر على قاعدة موحدة للتوقعات المالية اعتمادا على مخططات الأعمال الخاصة بكل مؤسسة أو مقاولة عمومية”.
واعتبرت فتاح أن “السياسة المساهماتية للدولة تعد من بين الأوراش الرئيسية لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، طبقا للقانون الإطار رقم 50.21. وتشكل هذه السياسة مرحلة حاسمة في الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة محفظة الدولة وتحديثها. وتترجم السياسة المساهماتية للدولة التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة للدولة المساهمة ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية والطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه السياسة”.
