قدّمت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترحاً لتعديل القانون التنظيمي رقم 65-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، بهدف توسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون.
ويشمل المقترح منع الجمع بين رئاسة الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وفقاً لآخر إحصاء رسمي، والعضوية في الحكومة أو رئاستها، مما قد يدفع، على سبيل المثال، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الاختيار بين منصبه الحالي ورئاسة جماعة أكادير.
وأكدت التامني أن المقترح يهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع ازدواجية المناصب، مشيرة إلى أن منع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعات والعضوية في مجلس النواب هو خطوة إيجابية، ويجب أن تُطبق نفس المعايير على أعضاء الحكومة.
✕
عرض
