أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، أحكاماً بالسجن النافذ على 38 شخصاً متورطين في شبكة للاستيلاء على عقارات الدولة والخواص.
تراوحت الأحكام بين سنة و10 سنوات سجناً نافذاً، حيث حكم على المتهم الرئيسي بـ10 سنوات، وشقيقه بـ5 سنوات، بينما نال قاضي توثيق من صفرو 7 سنوات، ومحامٍ بهيئة مكناس 5 سنوات. كما أُدين عدد من العدول وموظفين جماعيين ومستشار جماعي وشهود زور بأحكام تتراوح بين سنة و8 سنوات.
الشبكة، التي تضم قاضيًا ومحاميًا ومستشارًا جماعيًا، تورطت في تزوير وثائق ملكية للاستيلاء على عقارات، معتمدة على شهود زور. كما اتُهم بعض أفرادها بالنصب على الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية، من خلال توفير وثائق مزورة.
هذا وتمت عملية تفكيك الشبكة بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف المتهمين في عمليات متزامنة بعدة مدن وحجز وثائق مزورة ومعدات للتزوير وأموال مشبوهة.
وتكشف هذه القضية عن حجم الفساد الذي يستهدف الملك العمومي وحقوق الأفراد، وتؤكد عزم السلطات على محاربة هذه الجرائم بحزم.
عن موقع: فاس نيوز
