هبة بريس_ فاس
عُلم من مصدر خاص أن المديرية العامة للضرائب، قد أوفدت إلى فاس لجنة تفتيش وتقصي للتدقيق والتحقيق في اختلالات وخروقات تهم عملية استخلاص الضرائب يُشتبه أن يكون بطلها رئيس مصلحة جهوية.
ولفت ذات المصدر إلى أن لجنة التفتيش المركزية عاينت وجود عدة اختلالات وخروقات في عدد من الملفات الضريبية المتعلقة ببعض المقاولات والمحلات التجارية والمقاهي تقع مسؤوليتها على المسؤول المذكور وعلاقة هذا الاخير المشبوهة مع عدد من السماسرة الذين قال ذات المصدر أنهم يصولون ويجولون ويتوسطون في ملفات ضريبية قصد الشطب عليها أو الرفع من قيمتها وأحيانا افتعال ضرائب ضد أشخاص بناء على مشاريع وهمية عن طريق ذات المسؤول .
مصدر من داخل المديرية الجهوية للضرائب بفاس طلب عدم الكشف عن هويته، أشار إلى إن علاقة المسؤول المعني مع موظفي المديرية الجهوية تتميز بالتوتر مع الأقل منه درجة، والمحاباة مع من يجارونه ذات المرتبة، مضيفا أن ذات المسؤول كان موضوع تنقيل تأديبي من مدينة الحسيمة على خلفيات أخطاء مهنية جسيمة في طريقة تدبيره وتسييره كانت تحوم حولها شبهات فساد والتعجرف في معاملة الناس ، مما أجج غضبهم واحتجاجهم.
مراقبون ومهتمون بالشأن الضريبي والاقتصادي بمدينة فاس يطرحون تساؤلا عريضا عن الجهة التي قامت بتعيين هذا الشخص في منصب مسؤولية رغم سوابقه التأديبية إداريا؟ هل الادارة مُخترقة من طرف شبكة متخصصة في الفساد ومتمكنة ومؤثرة في قرارات التعيين؟ إلى ذلك عبر ذات المراقبين عن أملهم في أن تتعامل الإدارة المركزية بجدية ومسؤولية مع تقارير لجنة التفتيش التي أوفدتها إلى فاس وأن تقوم بتعيين المسؤول المناسب في المكان المناسب على أساس معايير الكفاءة والنزاهة
