أكد فؤاد عبد المومني في تصريحات صحفية أنه خلافا لمعتقداته السابقة ولما كانت بعض الجهات الحقوقية تروجه على مدى سنوات حول “مزاعم التعذيب والممارسات المهينة في مخافر الشرطة”، (أكد) أن هناك تطور إيجابي كبير جدا في أساليب تعامل الأمن مع المتهمين والموقوفين، مشيدا بأنسنة العمل الشرطي في هذا الصدد وبمستوى وظروف المرفق الأمني.
وشدد عبد المومني في تصريحات أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على إثر قرار النيابة العامة بمتابعته في حالة سراح، بأنه لا وجود لأي ممارسات مهينة أو تعذيب ولا وجود للاكتظاظ داخل أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية التي أكد بأنها خالية من الأوساخ.
تصريحات عبد المومني بهذا الخصوص اعتبرها العديد من النشطاء على رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها شهادة مهمة تدحض كل الادعاءات الكاذبة التي كانت تروج من قبل بعض الأوساط العدمية التي تستهدف سمعة المؤسسة الأمنية والقضائية بالمغرب، والتي كان فؤاد عبد المومني من بين وجوهها البارزة التي تتبنى تلك الادعاءات قبل أن يتراجع عنها ويؤكد اليوم بنفسه زيفها.
وفي سياق متصل، وردا على تصريحات فؤاد عبد المومني حول ظروف فترة وضعه تحت الحراسة النظرية، أكد مصدر عليم أن عبد المومني استفاد من جميع الضمانات القانونية المقررة للأشخاص المحتجزين في إطار تدابير الحراسة النظرية.
وأوضح ذات المصدر أن المعني بالأمر استفاد من ضمانة الإشعار لعائلته فور صدور قرار النيابة العامة بوضعه تحت الحراسة النظرية، بل وتم السماح له باستقبال إحدى قريباته والتحدث معها في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأضاف المصدر نفسه أن طبيب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرى فحصاً طبياً لعبد المومني واطلع على وضعه الصحي قبل إيداعه في مكان الاحتفاظ المخصص للأبحاث التمهيدية.
ونفى المصدر، بشكل قاطع، ما وصفه بمزاعم “اختطاف عبد المومني” التي جاءت في تصريحاته خارج المحكمة، موضحاً أن توقيفه تم بناءً على أمر كتابي من النيابة العامة، وأنه تم إبلاغه بدواعي التوقيف، مع إشعار عائلته بذلك والسماح لهم بزيارته، وتمكينه من أغراضه الشخصية والفحوص الطبية. وختم المصدر بأن مزاعم عبد المومني يُفندها تصريحه الشخصي، الذي أكد فيه أنه لم يشهد أي تعذيب أو ممارسات مهينة داخل أماكن الاحتجاز.
وأضاف المصدر أن ضمانة الاتصال بمحامٍ لم تُفعّل في حالة عبد المومني، لأسباب قانونية تستند إلى الفصل 80 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يشترط أن يكون الاتصال بالمحامي خلال فترة تمديد الحراسة النظرية وليس أثناء الفترة الأصلية.
وفي تعقيبه على الاحتفاظ بهاتف عبد المومني لفائدة البحث، أوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بحجز وليس بمصادرة أو حجز ممتلكات، وأن هذا الإجراء كان بأمر من النيابة العامة لغرض إجراء خبرة رقمية.
وأكد المصدر أن جميع المعدات التي يُشتبه في ارتباطها بجسم الجريمة موضع البحث يتم حجزها لفائدة الخبرة وتبقى رهن إشارة العدالة، التي يمكنها أن تأمر بإرجاعها أو مصادرتها أو إتلافها حسب الإثباتات.
وأضاف أن المختبرات الرقمية للشرطة تجري العشرات من الخبرات التكنولوجية المشابهة بانتظام، مع احترام تام للقانون وتنفيذ أوامر النيابة العامة.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الجمعة، متابعة فؤاد عبد المومني في حالة سراح، مع إحالته إلى المحكمة بتهمة “إهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم وقوعها”.
وأكد ممثل النيابة العامة للصحافة أن “فؤاد عبد المومني تمتع بكافة الضمانات والحقوق القانونية سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب توقيفه وإشعار عائلته بذلك، أو خلال استجوابه من قبل النيابة العامة”.
تابع آخر أخبار المغرب ميديا على جوجل
