وفقا للبيانات الواردة في تقرير “تحديث التجارة العالمية، مارس 2025″، يُصنَّف المغرب ضمن الفئة “غير مقيد”، مما يمنحه مرونة واسعة في تعديل التعريفات الجمركية دون خرق التزاماته الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية أو الاتفاقيات التجارية الإقليمية.
وحسب التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن هذه المرونة تسمح للمغرب بإدارة سياساته التجارية بمرونة وفقًا لمتطلبات السوقين المحلي والدولي، ما يعزز قدرته على تعزيز تنافسيته الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
استنادا إلى وضعه التجاري، تستطيع الرباط تبنّي سياسات تجارية أكثر ديناميكية، تشمل إعادة التفاوض على بعض الاتفاقيات التجارية أو تحسين استراتيجياته الصناعية، وفقا للتقرير. كما تسمح هذه المرونة بتعزيز صادرات في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة، صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، مما يدعم مكانته كمركز تجاري واستثماري رئيسي في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن التعريفات الجمركية تُعد أداة محورية في السياسة التجارية الدولية، حيث تُستخدم لحماية الصناعات المحلية وتوليد الإيرادات الحكومية. وعلى الرغم من أن الاتجاه العالمي يسير نحو تحرير التجارة وخفض التعريفات الجمركية من خلال الاتفاقيات متعددة الأطراف والإقليمية، إلا أن الدول النامية لا تزال تواجه تعريفات مرتفعة، مما يؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تلعب التعريفات الجمركية دورًا محوريًا في الاقتصادات النامية، إذ تُعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، خاصة في البلدان التي تفتقر إلى آليات فعالة لتحصيل الضرائب المباشرة. كما تُستخدم هذه التعريفات كأداة لحماية الصناعات الناشئة، مثل الزراعة والمنسوجات والصناعات الخفيفة، من المنافسة الشرسة، مما يتيح بيئة مواتية لنمو هذه القطاعات وتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وذكر التقرير أن ارتفاع التعريفات الجمركية على بعض المنتجات قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين، مما قد يعيق النمو الاقتصادي ويؤثر على القدرة التنافسية للدول النامية. كما يوضح التقرير أن فرض تعريفات أعلى على المنتجات المصنعة مقارنة بالمواد الخام يحدّ من قدرة الدول النامية على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة، مما يعرقل جهودها في تحقيق التصنيع والتكامل في سلاسل القيمة العالمية.
وعلى الرغم من الاتجاه العالمي نحو تخفيض معدلات التعريفات، لا تزال صادرات الدول النامية تواجه تعريفات مرتفعة تؤثر على قدرتها التنافسية ونفاذها إلى الأسواق العالمية. وعادةً، تفرض الدول النامية تعريفات جمركية أعلى مقارنة بالدول المتقدمة لحماية صناعاتها المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن صادراتها بدورها تواجه تعريفات مرتفعة، خصوصًا في قطاعات الزراعة والصناعات كثيفة العمالة، مما يقلل من فرصها في الأسواق العالمية.
وأظهر التقرير أن إفريقيا وجنوب آسيا من بين المناطق التي تشهد أعلى معدلات التعريفات الجمركية عالميًا، حيث تبلغ التعريفات المفروضة على الواردات في هذه المناطق حوالي 8 بالمائة، بينما تواجه صادراتها تعريفات تصل إلى 4 بالمائة في المتوسط. في المقابل، تحافظ الاقتصادات المتقدمة على أدنى معدلات التعريفات الجمركية، التي تقل عادة عن 2 بالمائة، وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والجولات المتعددة الأطراف لخفض التعريفات. كما تقدم الدول المتقدمة إمكانية وصول تفضيلية للصادرات القادمة من الدول النامية، لا سيما المواد الخام والموارد الطبيعية، مما يسهم في تحسين فرص التجارة العالمية لهذه الدول.
يعكس تقرير “تحديث التجارة العالمية” نموًا ملحوظًا في التجارة العالمية للسلع والخدمات خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق. إلا أن هذا النمو تباطأ في النصف الثاني من العام، حيث سجلت التجارة في السلع زيادة طفيفة تقل عن 0.5 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، بينما شهدت التجارة في الخدمات نموًا بنسبة 1 بالمائة خلال نفس الفترة.
ورغم التباطؤ النسبي في نهاية 2024، تشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى استمرار الزخم الإيجابي في الربع الأول من 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة العالمية حوالي 33 تريليون دولار في 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل حتى الآن.
وساهمت التجارة في الخدمات بشكل رئيسي في هذا الارتفاع، حيث نمت بنسبة 9 بالمائة سنويًا، مما يعكس الطلب المتزايد على القطاعات الخدمية مثل السياحة، التكنولوجيا، والخدمات المالية. في المقابل، حققت التجارة في السلع نموًا أكثر تواضعًا بنسبة 2 بالمائة، مما يشير إلى تحديات مستمرة في سلاسل الإمداد والتقلبات في الأسواق العالمية.
بشكل عام، توسعت التجارة العالمية بنحو 1.2 تريليون دولار خلال 2024، حيث ساهمت السلع بحوالي 500 مليار دولار، بينما ساهمت الخدمات بـ700 مليار دولار. تعكس هذه الديناميكيات تحولًا تدريجيًا نحو اقتصاد عالمي يعتمد بشكل متزايد على قطاع الخدمات كمحرك رئيسي للنمو، مما قد يؤثر على استراتيجيات التجارة والاستثمار للدول خلال عام 2025 وما بعده.
وأكد التقرير أن التجارة العالمية تواصل التوسع رغم التحديات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية، وأن الدول النامية، بما في ذلك المغرب، لديها فرص لتعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال سياسات تجارية ديناميكية تستفيد من مرونة التعريفات الجمركية وتعزز قدراتها الصناعية والتصديرية. مع استمرار التحولات في سلاسل القيمة العالمية، قد يكون التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا عاملًا أساسيًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز موقع الدول النامية في النظام التجاري العالمي.
