تصاعدت موجة الامتعاض في الأوساط السياسية والشعبية بعد غياب لافت لعدد كبير من الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وهو ما اعتُبر “معضلة متكررة” تُهدد مكانة المؤسسة التشريعية ودورها في الرقابة على الأداء الحكومي.
وشهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توترًا كبيرًا بسبب غياب ملحوظ لعدد كبير من الوزراء، مما أثار استياءً واسعًا بين النواب، خاصة من المعارضة.
واعتُبر هذا الغياب من قبلهم إشارة واضحة على عدم احترام المؤسسة التشريعية وأدوارها الرقابية، وهو ما أجج النقاش داخل القاعة.
انتقد النائب عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، بشدة هذا الوضع، معتبرًا أن غياب الوزراء هو “استخفاف بمكانة البرلمان وأدواره”، وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه المؤسسة التي تمثل نبض الشارع وقضايا المواطنين. هذا الغياب لم يكن مجرد حدث عابر، بل أثار نقاشًا واسعًا حول التزام الحكومة بتعزيز علاقتها بالمؤسسة التشريعية.
واستغلت فرق المعارضة الفرصة لتجدد مطالبها بتطبيق صارم للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يلزم الوزراء بالحضور أو تقديم مبررات مقنعة في حال غيابهم.
كما شددت على ضرورة وضع آليات لمساءلة الوزراء الذين يتكرر غيابهم، لضمان احترامهم لدور البرلمان الرقابي والتشريعي.
لم تخف النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي، غضبها من هذا الوضع، حيث أشارت إلى أن غياب ستة وزراء من أصل عشرة يمثلون أحد الأقطاب الوزارية الكبرى يعكس استهتارًا واضحًا بالعمل التشريعي.
وأكدت أن بعض الوزراء لم يحضروا جلسات البرلمان منذ أكثر من سنتين، وهو وضع اعتبرته “عبثيًا” وغير مقبول تمامًا.
وطالبت الكرجي رئيس الجلسة باتخاذ موقف حازم بإعلان أسماء الوزراء الغائبين أمام الرأي العام، مشيرة إلى أن احترام التزاماتهم تجاه المؤسسة التشريعية أمر واجب، وأن الاستمرار في هذا الوضع يُعد احتقارًا واضحًا للبرلمان ودوره الأساسي في الرقابة على الأداء الحكومي.
هذا الغياب أثار كذلك استياءً شعبيًا، حيث تتزايد الأصوات المنتقدة لأداء بعض الوزراء وغيابهم المتكرر عن الجلسات البرلمانية.
وتساءلت المعارضة عن جدوى الجلسات الشفهية إذا كانت تفتقر إلى حضور الوزراء المعنيين، معتبرة أن غيابهم يعطل دور البرلمان في مناقشة القضايا التي تهم المواطنين، ويحرم الرأي العام من تنويره بشأن المستجدات الوطنية.
رغم محاولات رئاسة مجلس النواب الحد من هذه الظاهرة عبر إجراءات مثل استخدام البطائق الإلكترونية لرصد حضور النواب، إلا أن ذلك لم يمنع تكرار حالات الغياب.
وسبق أن أكد رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، أن غياب البرلمانيين سيُحتسب، داعيًا إياهم إلى استخدام بطاقات الحضور لتسهيل المراقبة، ولكن هذا الإجراء لم ينعكس بعد على أرض الواقع بالشكل المطلوب.
ويسلط غياب الوزراء المتكرر الضوء على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وتفعيل آليات جديدة لضمان حضور المسؤولين التنفيذيين، مما يفتح الباب واسعًا للنقاش حول مستوى التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والتواصل مع المؤسسة التشريعية.
في ظل هذا الوضع، تبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات جدية لتجاوز هذا الإشكال أم سيبقى الوضع كما هو عليه، مما يزيد من هوة الثقة بين المسؤولين والمواطنين.
