كما أشار التقرير إلى عدم التزام الدولة بدعم ميزانية الشركة، وكذلك التأخير في رفع رسوم الأداء، من جانب آخر، ارتفعت تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لزيادة أسعار الوقود ومواد البناء، مما جعل المديونية عبئًا ثقيلًا على ميزانية الشركة، وهو ما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تحسين عملياتها الحالية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، كشف التقرير عن تراجع كبير في عدد الموظفين الرسميين، كما لوحظ تزايد الاحتجاجات في صفوف عمال المناولة في محطات الأداء، الذين يمثلون حوالي 900 عامل، ما يعادل 50% من إجمالي العمال في الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة.
وقد أشار التقرير إلى أن نسبة التأطير داخل الشركة تعتبر ضعيفة مقارنة بالاحتياجات التقنية المتزايدة، خاصة في ظل مغادرة حوالي 122 موظفًا، منهم 77 إطارًا. هذا النقص في الأطر المؤهلة أدى إلى ضعف التأطير داخل المؤسسة، مما دفع الشركة إلى اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية لتنظيم هيكلتها، لكن دون أن تسفر هذه المحاولات عن نتائج ملموسة على استقرار الموارد البشرية.
بخصوص حالة الطرق، أشار التقرير إلى تدهور الوضع في العديد من المقاطع، خصوصًا بعد النفق في اتجاه مدينة أكادير، بين النقطة الكيلومترية 326 و336.
كما أشار إلى غياب الإنارة في عدة أماكن من الطريق السيار، وتوقف تمديد الشبكة منذ 2015 عند 1772 كيلومترًا، كما تطرق التقرير إلى التأخر الكبير في صيانة بعض المحاور مثل فاس، تازة، تاوريرت، وجدة، بالإضافة إلى مشكلات في مقاطع أخرى مثل تاهلة وبئر طمطم، وواد أمليل-تازة.
وقدمت المهمة الاستطلاعية مجموعة من التوصيات لتحسين وضع الشركة الوطنية للطرق السيارة، منها ضرورة إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من عبء المديونية، وتخفيض مدة عقد الامتياز الذي يربط الشركة بالدولة إلى 99 سنة، الإسراع بإصلاح المقاطع المتدهورة وتعزيز الصيانة باستخدام تقنيات مبتكرة، تحسين التأطير من خلال زيادة عدد الموظفين المؤهلين لتلبية احتياجات العمل التقني، تعجيل إنشاء مشاريع جديدة مثل الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت، وزيادة عدد محطات الاستراحة، تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة، وتثبيت كاميرات مراقبة جديدة في المحطات والمقاطع التي تعرف كثافة مرورية.
التعليقات على غياب الصيانة والإغاثة والديون المتراكمة.. تقرير “يعري” واقع الشركة الوطنية للطرق السيارة مغلقة
