تسود حالة من القلق والتوتر في أوساط الجمعيات العاملة في مجال رعاية وتدريس الأشخاص في وضعية إعاقة، وسط غموض يلف مستقبل دعم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة لهذه الفئة من المجتمع.
وتتعلق هذه المخاوف بمصير التمويلات الموجهة عبر صندوق التماسك الاجتماعي، الذي أُنشئ لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على التعليم والخدمات شبه الطبية الملائمة لدمجهم في المجتمع.
وتطالب الجمعيات التي حملت على عاتقها عبء تحسين حياة الأطفال في وضعية إعاقة تطالب اليوم الحكومة بالوفاء بتعهداتها المالية لاستمرار برامج تمدرس هذه الفئة الهشة.
وتتنامى المخاوف من احتمال وقف الدعم المقدم لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ما قد ينعكس سلبًا على مستقبل 26 ألف طفل مستفيد حاليًا من خدمات هذا الدعم.
ورغم أن صندوق التماسك الاجتماعي، الذي أُحدث عام 2015، ساهم في تمويل برامج ساعدت العديد من الأطفال ذوي الإعاقة على تلقي الخدمات التربوية وشبه الطبية، فإن تحديات كبيرة لا تزال تعرقل هذا المشروع.
من بين هذه التحديات، عجز الصندوق عن تغطية كافة الأطفال الذين يبلغ عددهم 100 ألف، ما يجعل أكثر من ثلثي المستحقين خارج مظلة الدعم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إدماج هذه الخدمات في منظومة الحماية الاجتماعية مع بداية 2025 يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على ضمان استمرارية وجودة هذه البرامج في ظل نقص الخبرات وضعف الموارد البشرية المخصصة.
وتواجه الجمعيات أيضًا شبح فقدان حوالي 9 آلاف عامل اجتماعي اكتسبوا خبرات متراكمة خلال السنوات العشر الماضية، والذين يشكلون ركيزة أساسية لتقديم هذه الخدمات.
كما أن مراكز الرعاية والتأهيل المحلية تخشى من تضاؤل الدعم المادي الذي تحتاجه لتقديم خدماتها، مما سيؤدي إلى حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من المساعدة التي تمثل طوق نجاة لهم ولأسرهم.
في ظل هذه التحديات، دخل البرلمان على خط القضية، حيث طرح عبد الحق أمغار، النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تساؤلات حول استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لتدبير هذا الملف الشائك.
وتساءل أمغار عن استراتيجية الوزارة لتدبير ملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بعد إدماج هذه الخدمات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ابتداء من السنة الحالية، لضمان استفادة جميع الأطفال في وضعية إعاقة دون تمييز أو إقصاء.
كما تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التمويل واستمرارية تطوير الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة.
ومع تصاعد المطالب والدعوات البرلمانية، تبقى الأنظار متجهة إلى الحكومة لاتخاذ خطوات ملموسة تحفظ المكتسبات وتبني مسارًا أكثر إشراقًا لهؤلاء الأطفال وأسرهم.
