غموض يكتنف مصير أقدم دواوير البيضاء.. هل تفلح وعود الإسكان قبل الموعد؟

لا يزال ملف ترحيل ساكنة دوار أبويه في عين السبع بالدار البيضاء يشكل لغزًا معقدًا يثير الجدل ويضع الجميع في حالة من الترقب.

الغموض الذي يكتنف تفاصيل هذا المشروع لم يربك ساكنة أقدم دواوير الدار البيضاء فحسب، بل امتد ليحاصر المسؤولين وسط تساؤلات ملحة حول مصير مئات الأسر.

في ظل تحديد تاريخ 31 مارس 2025 موعدًا نهائيًا لتنفيذ إعادة إسكان سكان هذا الدوار، تزايدت المخاوف من أن يكون المشروع غير مكتمل أو يفتقر إلى الوضوح الكافي، ما دفع السكان إلى التوجه مباشرة إلى والي المدينة بمراسلة تطالب بعقد لقاء مستعجل لتوضيح التفاصيل.

وأكدت المراسلة الموجهة إلى الوالي أن هذا الملف يشكل أولوية قصوى لتحسين ظروف العيش للأسر التي تعيش في أوضاع صعبة داخل مساكن غير لائقة.

وطالبت الساكنة في مراسلتها بضرورة معالجة الملف بشكل شفاف وسريع، خاصة مع شعورهم بالتهميش مقارنة بدواوير أخرى استفادت سابقًا من برامج إعادة الإسكان، ما أدى إلى حالة من الارتباك والقلق النفسي المستمر لدى السكان.

وأشارت الساكنة إلى غياب المعلومات الدقيقة حول العملية، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن المواقع الجديدة المقترحة أو أحقية الأسر في الاستفادة من الشقق أو البقع السكنية.

ويعيش السكان في حالة من القلق والترقب مع تصاعد التكهنات حول إمكانية تأجيل المشروع أو تغيير خطته، وهو ما دفعهم إلى التحرك بشكل جماعي للضغط على السلطات لتوفير إجابات واضحة ومطمئنة.

من جهته، يتابع والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، ملف دواوير الصفيح بالدار البيضاء عن كثب، حيث أطلق سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين وممثلي السكان لبحث سبل الخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.

ويسعى الوالي إلى تعميم النجاح الذي تحقق في عمليات ترحيل سابقة شملت “دوار المخازنية” بحي العنق و”كاريان الواسطي”، حيث تم تسليم شقق جديدة للأسر المتضررة في إطار خطط تهدف إلى توفير سكن لائق.

التحديات التي تواجه ملف دور الصفيح في الدار البيضاء ليست جديدة، فالمدينة تضم نحو 63% من سكان دور الصفيح على المستوى الوطني، وفقًا للإحصائيات الأخيرة.

هذا الرقم يعكس حجم الأزمة التي تعاني منها العاصمة الاقتصادية، ويضع ضغطًا هائلًا على السلطات المحلية والحكومة المركزية لتنفيذ مشاريع فعالة وسريعة.

ورغم تقليص معدل نمو دور الصفيح بنسبة 35% خلال السنوات الأخيرة، إلا أن عددًا كبيرًا من الأسر ما زال يعيش في ظروف غير إنسانية.

وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكدت في تصريحاتها البرلمانية الأخيرة أن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة للتعامل مع دور الصفيح ضمن برنامج خماسي يمتد من 2024 إلى 2028.

هذا البرنامج يهدف إلى القضاء على ما تبقى من هذه الظاهرة، ويستهدف حوالي 120,000 أسرة، منها 62,000 أسرة في الدار البيضاء الكبرى.

ووفقًا للوزيرة، فإن تنفيذ هذا البرنامج يعتمد على شراكات بين الدولة والجماعات المحلية، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات إعادة الإسكان.

ملف إعادة إسكان سكان دوار أبويه، على غرار ملفات أخرى في الدار البيضاء، لا يعكس فقط تحديات التنمية الحضرية، بل يسلط الضوء أيضًا على قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وتعتبر الفعاليات المدنية، أن النجاح في هذا الملف قد يشكل نموذجًا يمكن تعميمه على باقي المدن المغربية التي تواجه مشكلات مشابهة، إلا أن تحقيق هذا النجاح يتطلب وضوحًا في الخطط، شفافية في التنفيذ، وتواصلًا دائمًا مع السكان لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسر المعنية.