وجه أحمد مفتاح، نائب رئيس مقاطعة عين الشق وعضو بجماعة الدار البيضاء، مراسلة عاجلة إلى عمدة المدينة نبيلة الرميلي، للكشف عن مستجدات مشروع القطب الاجتماعي والثقافي والرياضي بأرض الخيرية، وتوضيح مآله، بعدما تم تداول خبر سقوطه في ولاية جهة الدار البيضاء-سطات خلال الأيام الأخيرة.
وجاء في المراسلة التي اطلعت جريدة “العمق” أنه “عند دراسة الاتفاقية، كانت لأعضاء المقاطعة مجموعة من الملاحظات والاقتراحات، وأن رئيسة الجماعة على علم بها، حيث لا يزال أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق يطالبون بمعالجتها”.
والتمس نائب رئيس مقاطعة عين الشق من عمدة المدينة معالجة المشاكل التي تشوب الاتفاقية، وذلك في أقرب دورة عادية أو استثنائية، من أجل إخراج المشروع الذي تعوّل عليه ساكنة المنطقة إلى حيز الوجود.
وفي هذا الصدد، قال أحمد مفتاح، نائب رئيس مقاطعة عين الشق، إن “ساكنة تراب عمالة مقاطعة عين الشق، والمجتمع المدني، والمنتخبين بمجلس مقاطعة عين الشق، كانوا أصحاب المبادرة في اقتراح مشروع القطب الاجتماعي والثقافي والرياضي بأرض الخيرية سابقًا بعين الشق، فتجاوب معه مجلس جماعة الدار البيضاء بالمصادقة على مقرر اقتناء عقاره بالإجماع خلال دورة ماي 2023”.
وأضاف مفتاح، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “المجلس الموقر سبق أن صادق على الاتفاقية المتعلقة بإنجاز الدراسات الخاصة بالمشروع، بمبلغ مالي يناهز 100 مليون سنتيم، خلال دورة أكتوبر 2023، والتي تم التأشير عليها بتاريخ 28 ماي 2024، حسب معلوماتي، فتم دفع وصرف المبالغ المالية المذكورة للشركة الخاصة بإنجاز الدراسات، بعد تخطي عقبات الترخيص والعمولة التي تفرض إجراءاتها على الجماعة أو الشركة المكلفة قبل صرف المبلغ المالي”.
وتابع المتحدث نفسه أن “مجلس الجماعة صادق على اتفاقية إنجاز المشروع المذكور خلال دورة ماي 2024، بعد الاعتماد على الدراسات الأولية، في انتظار إتمام الدراسات النهائية، حسب ما صرح به النائب المفوض، الذي قدم العرض داخل اجتماع اللجنة”.
وزاد: “كانت هناك عدة ملاحظات تتعلق بالشركة المكلفة بالدراسات، وكذا المرافق التي يفتقر إليها المشروع المقترح، وقد تم التنبيه إلى ذلك داخل اللجنة وخلال اجتماع الدورة، كما تم تطميننا داخل اللجنة بأن المشروع سيكون متكاملا وسيحافظ على الأهداف والصيغ التي جاءت الفكرة من أجلها، وهو ما تفهمته رئيسة المجلس وبعض أعضاء المكتب المسير خلال مناقشة الموضوع داخل اجتماعات المكتب”.
وأفاد نائب رئيس مقاطعة عين الشق بأنه “نظرا للغموض والتضليل بشأن استكمال إجراءات إخراج هذا المشروع التنموي المهيكل بالمقاطعة إلى حيز الوجود، ولأجل تسريع وتيرة إنجازه ورفع كافة الإشكاليات التي اعترضت سبيله”، فإنه يدعو إلى توضيح الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وخلص مفتاح إلى القول: “أي تطاول على المقتضيات القانونية التي تنظم تدبير المجالس المنتخبة، بما في ذلك رفع الملتمسات، أو إلغاء المقررات، أو تعديلها، أو التلاعب فيها أو اتخاذ أي قرار يهم تراب المقاطعة أو الجماعة دون الرجوع إلى المجلس، حسب المقتضيات القانونية المنظمة لذلك، من شأنه أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.
