سجل تقرير صادر عن لجنة “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة”، عددًا من “الإكراهات والاختلالات” المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة.
ومن جملة هذه الاكراهات “كثرة الأشغال بمجموعة من المقاطع الطرقية، وذلك تزامنًا مع أوقات الذروة خلال المناسبات والعطل والأعياد، مما يتسبب في اكتظاظ خطير”.
وسلط التقرير ذاته الضوء على مشكل الاكتظاظ في العديد من نقط الأداء، مبرزًا أن الوضع تفاقم مع اعتماد بطاقة “جواز”، حيث يتم تشغيل ممرين فقط للأداء نقدًا مقابل أربعة ممرات للأداء عن طريق “جواز”، مما يؤدي إلى حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات.
كما رصد المصدر ذاته “نقصا وضعفا في التشوير الطرقي، حيث يمكن أحيانا أن تفصل مسافة 20 كيلومترًا بين علامة تشوير وأخرى، وينضاف إلى هذا غياب علامات التشوير أحيانًا أو عدم مطابقتها للمعايير المعتمدة، ما يؤثر على وضوحها خاصة خلال الليل”.
ودعى التقرير إلى “إعادة النظر في التعريفة المحددة، نظرا لارتفاع الأثمنة مقارنة بمستوى الخدمة، مبرزا أن المقطع الطرقي بين الرباط ومراكش يكلف حوالي 130 درهمًا، معتبرًا المبلغ مرتفعًا للغاية عند إضافة تكلفة الغازوال”.
وفيما يخص الخدمة المقدمة في باحات الاستراحة المعتمدة على طول الطرق السيارة، أشار المصدر إلى “امتعاض مستعملي الطريق السيار من ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة في هذه الباحات، حيث تُضاعف الأسعار مرتين أو ثلاث مرات مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية”.
