شهدت الأسواق المغربية خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا صادمًا في أسعار اللحوم الحمراء، مما وضع الحكومة في موقف حرج أمام مواطنيها الذين يواجهون أعباءً متزايدة.
ورغم المحاولات الرسمية لاحتواء الأزمة، لا تزال الجهود عاجزة عن تحقيق انفراج حقيقي يخفف من وطأة هذه الأزمة على الأسر المغربية.
ولجأت الحكومة إلى استيراد اللحوم من دول مثل إسبانيا والبرازيل في محاولة يائسة لكبح جماح الأسعار التي تجاوزت كل التوقعات وأصبحت خارج حدود المعقول.
هذه الخطوة التي كانت تهدف إلى تهدئة السوق وإراحة جيوب المواطنين، لم تُحدث التأثير المأمول، مما زاد من حدة التساؤلات حول فعالية التدخلات الحكومية في مواجهة الأزمة المتفاقمة.
في الأسواق المحلية، تتراوح أسعار الجملة للحوم الحمراء بين 80 و90 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يؤدي إلى وصول الأسعار بالتجزئة إلى ما يقارب 120 دراهم في بعض المدن الكبرى.
هذه الأرقام تجعل اللحوم الحمراء سلعة شبه مستحيلة للعديد من الأسر، التي باتت ترى في اللحوم ترفًا لا يمكن تحمله.
المثير للجدل أن الأسعار المستوردة تكاد تكون مماثلة لتلك المحلية، مما أثار استياء المستهلكين الذين كانوا يأملون في انخفاض ملموس للأسعار نتيجة فتح باب الاستيراد.
وقد جاء هذا الارتفاع في أسعار اللحوم نتيجة عوامل متعددة، أبرزها سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت سلبًا على الإنتاج المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات.
ومع ذلك، فإن استيراد اللحوم لم يحقق الانفراج المنشود، حيث بقيت الأسعار في مستوياتها المرتفعة، ما دفع العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكها أو حتى التخلي عن شراء اللحوم الحمراء بشكل كامل.
ويزداد القلق مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الطلب على المواد الغذائية بشكل عام، بما في ذلك اللحوم.
ويتخوف المواطنون من استمرار هذه الأزمة حتى موسم عيد الأضحى، الذي يأتي بعد خمسة أشهر فقط.
ويرى البعض أن ارتفاع أسعار اللحوم قد يؤدي إلى زيادات قياسية في أسعار الأضاحي، مما يجعل الاحتفال بالعيد تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر المغربية، وسط دعوات من البعض إلى إمكانية إلغاء الاحتفال بسبب الأزمة.
في خضم هذا الجدل، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس؛ بتصريحات وصفها الكثيرون بالحذرة.
وأشار بايتاس في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي إلى أن الحديث عن إلغاء عيد الأضحى سابق لأوانه، لافتًا إلى أن الأشهر المقبلة قد تحمل تغييرات ملموسة.
ورغم أن الحكومة تعمل بجد على مراقبة السوق وضبط الأسعار، إلا أن الناطق الحكومي شدد على أن القرار النهائي بشأن عيد الأضحى يعود إلى الملك، وهو صاحب الصلاحية الحصرية في اتخاذ مثل هذه القرارات.
الحكومة، من جهتها، تؤكد أنها تتابع الوضع عن كثب وتعمل على تكثيف جهودها للتصدي لهذه الأزمة.
ومع اقتراب شهر رمضان، أكد بايتاس أنه من المرتقب تشكيل لجان مختصة لمراقبة السوق وضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين.
ويتوقع حسب بايتاس، أن تصدر الحكومة تقارير دورية وبلاغات لتوضيح التطورات وطمأنة المواطنين.
ورغم هذه الجهود، فإن الشعور السائد بين المواطنين هو القلق المتزايد من استمرار هذه الأزمة الاقتصادية التي تضرب الطبقات الوسطى والفقيرة بشكل خاص.
ومع غياب نتائج ملموسة حتى الآن، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن المطلوب بين استيراد اللحوم وخفض أسعارها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، أم أن الأزمة ستستمر لتضيف أعباءً جديدة إلى كاهل الأسر المغربية؟.
