في مواجهة انتقادات برلمانية لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الإجراءت الحكومية مكنت من تراجع أسعار الخضروات الأساسية وتخفيف الضعط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار، و906 آلاف رأس من الأغنام، و1724 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المتسوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المئة مقارنة مع السنة الفارطة.
وأضاف وزير الفلاحة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “بكل واقعية يجب التأكيد على أن أسعار مجموعة من المنتجات عرفت تراجعا في الأسواق”، مفيدا أنه من خلال مقارنة بين أسعار يناير 2025 ويناير 2024 تم تسجيل تراجع في أسعار الطماطم بـ8 في المئة، والبطاطس بـ15 في المئة، والبصل بـ30 في المئة، والبيض بـ6 في المئة.
ولفت إلى أنه “في نفس الوقت، وبكل شفافية، تم تسجيل ارتفاع في أسعار في اللحوم الحمراء والبيضاء، وهذا الأمر لا يمكن إخفاؤه”، مؤكدا أن الوزارة تواصل المجهودات بالنسبة لاستيراد الماشية واللحوم.
وكشف البواري أن دفاتر التحملات بقدر صرامتها فيما يخص السلامة الصحية “فهي مبسطة ومفتوحة لكل الفاعلين والمستثمرين، وتم فتح المجال للاستيراد من أكثر من 45 دولة عقدت معها اتفاقيات السلامة الصحية”.
وأشار البواري إلى أنه “خلال نهاية الأسبوع تواصل مع المسؤولين بعدد من البلدان لتسهيل إجراءات الاستيراد”، مفيدا أنه “يتم العمل اليوم مع البلدان التي لديها قدرات إنتاج كبيرة، رغم الصعوبات القائمة في مجال تنقيل المواشي، إذ لا يجب أن تتعدى 8 ساعات، لافتا إلى أنه تم التواصل مع بعض الدول لفتح موانئ قريبة لتزويد المغرب.
ولفت إلى أنه بالنسبة للحوم البيضاء لم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج، مرجعا الارتفاع في أسعار إلى زيادة الطلب على لحوم الدجاج بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين بعد ارتفاع أسعاراللحوم الحمراء.
وأورد أنه في إطار الحوار البيمهني مع منتجي الدواجن تم الاتفاق على رفع الإنتاج من الكتاكيت ويتطلب الأمر بعض الوقت لظهور النتائج في الأسواق، مفيدا أنه إشكالية الأسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج والتوزيع من قطاعات وزارية وسلطات محلية وكذا جماعات محلية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبا مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة لوضع إجراءات واقعية لمعالجة إشكالية فرق الأثمان ما بين المجازر والضيعات من جهة وما بين أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، لأن هناك هامش ربح مرتفع.
وأفاد أن الجهود المبذولة على مستوى وزارة الفلاحة أثمرت في تجاوز بعض المخلفات السلبية والتحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة.
واتخذت الحكومة، بحسب البواري، مجموعة من الإجراءات عبر إنجاز برنامج استعجالي لدعم بذور وشتائل المواد الأساسية من حبوب والخضروات والشمندر السكري ودعم الأسمدة الأزوتية، كما تم تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والمعز والإبل.
وأشار البواري إلى أنه تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والمعز والإبل لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأسعار نحو التراجع، إضافة إلى منع ذبح إناث الأبقار الموجهة إلى التوالد للمحافظة على القطيع الوطني.
ولفت وزير الفلاحة إلى إعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد وضمان الاستفادة من التحفيزات المالية للاستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن، وتشجيع خلق المجازر الصناعية للدواجن ووحدات لتثمين منتجات الدواجن.
