غضب في صفوف أعضاء و جمعيات رياضية بجماعة تسلطانت بعد إلغاء اتفاقيات شراكة طال انتظارها

نورللدين بازين 

كشفت مصادر جد موثوقة، أن جماعة تسلطانت تشهد حالة من الغضب والاستياء وسط جمعيات كرة القدم والنوادي الرياضية إاى جانب أعضاء من اللجنة المالية، وذلك بعد أن تقرر فجأة إلغاء خمس اتفاقيات شراكة كانت على وشك التوقيع مع المجلس الجماعي. وكانت هذه الاتفاقيات، التي انتظرتها الجمعيات منذ يناير الماضي، قد بقيت على رفوف مكتب رئيسة الجماعة لفترة طويلة دون إحراز تقدم، مما أضاف إلى حالة الإحباط العام في أوساط الجمعيات الرياضية.

وأضافت أن ما أثار الجدل بشكل أكبر هو الطريقة التي تم بها إبلاغ المعنيين بقرار الإلغاء، حيث تم ذلك عبر رسالة واتساب وُجهت إلى مدير المصالح وأعضاء اللجنة المالية دون أي توضيح للجهة التي اتخذت القرار أو الأسباب التي أدت إلى ذلك. ويعتبر البعض هذه الخطوة إشارة إلى غياب الشفافية في آليات اتخاذ القرارات داخل الجماعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعم الأنشطة الشبابية والرياضية التي تُعتبر ركيزة أساسية للتنمية المحلية.

وأكدت المصادر نفسها ، غن أعضاء اللجنة المالية ومعهم أعضاء المجلس الجماعي لم يكونوا على علم مسبق بقرار إلغاء الاتفاقيات، وهو ما أثار استياءهم وجعلهم يعبرون عن استنكارهم لهذه الخطوة المفاجئة. وقد عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار دون الرجوع إليهم أو إشراكهم في المناقشات، محملين رئيسة الجماعة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار الفردي. ويرى أعضاء المجلس أن هذا التصرف يُظهر تجاهلاً لدورهم الاستشاري، مما يهدد مبدأ الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على مستقبل القطاع الرياضي والشبابي في المنطقة.

وتشير مصادر من داخل الجماعة إلى أن الجمعيات كانت قد تقدمت بطلبات الشراكة في بداية العام الجاري، حيث كانت تأمل في الحصول على دعم مالي ولوجيستيكي يساهم في تطوير أنشطتها الرياضية ودعم المواهب الشابة في المنطقة. ومع ذلك، فإن تأجيل البت في هذه الطلبات منذ يناير الماضي ثم إلغاؤها دون سابق إنذار، ترك العديد من علامات الاستفهام حول التوجهات الحقيقية للجماعة فيما يتعلق بدعم القطاع الرياضي والشبابي.

وأمام هذه التطورات، تُطالب الجمعيات بتوضيحات من المسؤولين في المجلس الجماعي حول أسباب إلغاء الاتفاقيات، وتدعو إلى إعادة النظر في القرار بما يخدم مصلحة الشباب ويعزز من دور الرياضة في المجتمع. كما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر شفافية في المستقبل، لضمان الاستجابة لاحتياجات الجمعيات الرياضية والشباب في المنطقة، وعدم تكرار مثل هذه القرارات المفاجئة.