بينما تعاني القدرة الشرائية للمواطنين من تدهور ملحوظ وترتفع معدلات البطالة بشكل متزايد، يعرب المغاربة عن خيبة أملهم من عدم تحقيق البرنامج الحكومي السابق لوعوده، ما جعل البرلمان ساحة ساخنة لمناقشات حادة حول جدوى استمرار البرنامج الحالي دون تعديلات.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، الحكومة بأن “تتحلى بالجرأة” وتقدم برنامجاً حكومياً تعديلياً، مشيراً إلى أهمية التركيز على قضية التشغيل التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين.
واعتبر السنتيسي أن هناك فرصة سانحة للقيام بهذا التعديل في ما تبقى من الولاية الانتدابية، لافتاً إلى أن النقاشات حول مشروع قانون المالية كانت مفيدة في الكشف عن جوانب من البرنامج تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وفيما اعترف بوجود بعض الإنجازات في قطاع التجارة الخارجية، شدد على أن تطلعات المواطنين تتجاوز الإنجازات القطاعية، إذ يتوقعون تحسناً ملموساً في مستوى معيشتهم.
وفي سياق متصل، جاءت مداخلة النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي من حزب العدالة والتنمية لتعبر عن استياء عميق من الوضع الحالي، مشيرةً إلى “أرقام صادمة” كشفت عن تفاقم العجز التجاري وتدهور الأوضاع المعيشية.
وذكرت أبلاضي أن المواطنين يواجهون تحديات اقتصادية جديدة، تشمل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وزيادة نسب البطالة، فضلاً عن إفلاس عدد من المقاولات، وهو ما وصفته بأنه يعكس فشلاً في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي الذي كان يطمح لدعم التجارة الخارجية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية.
أبلاضي لم تتردد في توجيه انتقادات واضحة للحكومة، معتبرة أن الوعود المتعلقة بتعزيز التجارة الخارجية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وطرحت تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق هدف توفير 100 ألف منصب شغل وضخ 34 مليار درهم من الواردات، وهو ما اعتبرته من أساسيات النهوض بالاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل الوضع الحالي.
وتتوالى أصوات المعارضة البرلمانية المطالبة بتعديل البرنامج الحكومي، إذ يعتبر المعارضون أن الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى خطوات جريئة.
وفي المقابل يعتبر المهتمين بالشأن السياسي، أن الحكومة قد تجد نفسها أمام خيار صعب؛ فإما أن تقدم على تعديل شامل للبرنامج بما يلبي تطلعات المواطنين ويخفف من التوترات الاجتماعية، أو تواجه غضب الشارع وارتفاعاً في أصوات المعارضة التي قد تتسع أكثر في حال عدم الاستجابة.
