لم يستسغ طلبة سلك الماستر بالجامعات المغربية تأخر صرف الدفعة الأولى من المنحة بعد مرور قرابة 3 أشهر على انطلاق الدراسة الجامعية، وذلك في وقت سجل فيه “مكتب المنح” أن صرفها مسألة وقت فقط.
وقبل أسبوعين (27 نونبر)، شرع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في عملية صرف الدفعة الأولى من المنح الجامعية، إلا أنه بعد أيام من ذلك تفاجأ طلبة الماستر أن المنحة صُرفِت لطلبة سلك الإجازة فقط.
وفي اتصال مع المكتب، حصلت “مدار21” الالكترونية على معطيات تفيد بأنه “لازال في مرحلة صرف الدفعة الأولى من المنح بالنسبة لجميع الطلبة”، مؤكداً أن “دورنا يتكامل مع دور الجامعة التي تزودنا بلوائح الطلبة الممنوحين لمعالجة ملفاتهم وصرف المنح الخاصة بهم”.
وأشار المكتب ذاته إلى “أننا لا نصرف هذه المنح بشكل عشوائي وإنما بناء على مسطرة خاصة بهذه العملية بمتدخلين متعددين”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نحرم طالبا واحدا تتوفر فيه شروط الحصول على المنحة”.
وأورد المصدر ذاته أنه “يصعب على المكتب أن يصرف جميع المنح في وقت واحد بحكم العدد الكبير”، لافتةً في هذا الجانب إلى أن “الدفعة الأولى لوحدها صرفت لفائدة 174 ألف طالب إلى حدود الأسبوع الفارط”.
وسجل المكتب أن “طلبة الماستر لم يتم بعد صرف الدفعة الأولى من المنح الخاصة بهم”، مسجلةً أن “الذين توصلوا في سلك الماستر بالمنحة هم الطلبة الذي كان لهم مشكل السنة الماضية فتم صرف منحة السنة كاملة بداية هذا الموسم الجامعي”.
وطمأن المكتب الطلبة الغاضبين من هذا التأخر بأن “صرف المنح الخاصة بهم هو مسألة وقت فقط”، مؤكدا “أننا نشتغل على إتمام صرفها لجميع الطلبة المستحقين لها وفقا للوائح التي توصلنا بها من طرف الجامعات”.
وأفادت إيضاحات المكتب أنه “حتى فتح المنصة الخاصة بحصول الطلبة الجدد على بطاقة (منحتي) ومعالجة جميع الطلبات تأخد بعض الوقت”، مبرزةً أن “المكتب يشتغل في وقت واحد على صرف المنح وتدبير الطلبات الجدد”.
مبررات المكتب دائما ما تلقى رفضا وغضبا من طرف الطلبة المتضررين من هذا التأخر ومنهم معاد، وهو طالب بالسنة الثانية بماستر قانون الأعمال بكلية المحمدية، الذي اعتبر أنه “لا يعقل أن يتأخر صرف الدفعة الأولى من المنحة في وقت بدأت فيه الدراسة في الموسم الجامعي منذ شهر شتنبر”، مشيرا إلى “أننا لا نفهم لماذا تم صرف المنحة لطبة الإجازة واستثناء طلبة الماستر”.
وسجل الطالب ذاته، في حديثه لجريدة “مدار21” الالكترونية، “أننا ننتمي إلى نفس الكلية مع طلبة الإجازة وبالتالي فلا مبرر واقعي ومنطقي لتأخر الجهات المسؤولة عن تدبير منح الطلبة في صرفها في وقتها المناسب”.
وحتى إذا كانت هناك مبررات إدارية مرتبطة بتعطل صرف منحنا، يضيف المتحدث ذاته أنه “كان من المفترض التواصل مع الطلبة المعنيين لإخبارهم بسبب هذا التأخر وفسح المجال أمامهم للبحث عن بدائل لتدبير معيشهم اليومي ومصاريف الدراسة”.
وانتقد الطالب نفسه “منطق اللامبالاة الذي تتعامل به الوزارة والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في هذا الموضوع”، مؤكدا أن “هذه ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها منحنا دون إخبار أو إشعار سابق”.
وعن صيغة صرف للدفعة الأولى والثانية مجتمعةً نهاية شهر شتنبر أو بداية السنة الجديدة التي يلجأ إليها المكتب المعني لتجاوز هذا التأخر، أورد المصدر ذاته أنه “من غير المعقول أن نترك الطالب يعاني خلال 3 أشهر ويقترض جزءا من مصاريفه اليومية ليأتي المكتب بعدها بهذه الصيغة عوض الالتزام بمواعيدها القارة”.