تتجه الأنظار غدا الاثنين إلى اجتماع اللجنة الموضوعاتية التي ستعقدها وزارة العدل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لمحاولة طي الخلاف بشأن عدد من النصوص القانونية أبرزها مشروع قانون المسطرة المدنية.
وحسب مصادر فإن اغلب المحامين يتوجسون، من سعي الجمعية الى توقيف الإضراب لمجرد توقيع محضر اجتماع. وأفاد المصدر أن معظم المحامين لا يثقون في وزير العدل،حيث يعتبرون أن الوزير معروف بعدم التزامه بالاتفاقيات. ويرون أن الأهم هو الإتفاق على التعديلات التي يجب إدخالها وخاصة تلك المعلقة بإلغاء الوكيل الذي ينوب مثل المحامي في الملفات المعروضة على القضاء.
وتتساءل أوساط المحامين عن طريقة التعامل مع الوزير، وهل من المفيد أنه بمجرد توقيع محضر يمكن رفع الإضراب، ام يجب انتزاع موقف واضح من الوزير بخصوص التعديلات على النصوص المثيرة للجدل.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين أعلن أنه سيتم تقييم مخرجات الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمواصلة الحوار في 11 نونبر 2024، وفي ضوء هذا التقييم، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الإضراب أو تعليق خطواته ».