بعد ضغط برلماني ومدني، تمكنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من توفير دواء الميثادون، المستخدم في علاج الإدمان.
وأعلنت وزارة أمين التهراوي عن استئناف التوزيع العادي لدواء الميثادون، بعد تجاوز الاضطرابات التي أثرت على تموينه.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنها قامت بتزويد جميع مراكز التكفل بالإدمان على المستوى الوطني بكميات كافية من هذا الدواء، ما يضمن استمرارية العلاج للمرضى.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بفضل جهودها وشراكاتها الدولية لضمان تأمين مصادر التموين، مؤكدة أن المخزون الحالي يلبي احتياجات المرضى بشكل مستدام.
وشدد المصدر على التزامها بتحسين تدبير المخزون الدوائي وتعزيز آليات التزويد، لتفادي أي اضطرابات مستقبلية.
جدل التدبير
وكانت هذه الأزمة أثارت تساؤلات واسعة داخل البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيًا إلى وزير الصحة، مستنكرًا ما وصفه بـ”تقليص الجرعات الممنوحة للمرضى” دون مراعاة أي بروتوكول علاجي واضح.
وحذر البرلماني من العواقب الصحية لهذا القرار، لا سيما على المرضى المصابين بأمراض أخرى مثل السيدا، الالتهاب الكبدي، وداء السل.
وانتقد البرلماني عدم توفير مخزون كافٍ من الميثادون، رغم ما تنص عليه القوانين المنظمة للقطاع، متسائلًا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان استدامة التزويد، بما في ذلك إمكانية تشجيع التصنيع المحلي لهذا الدواء، بدلا من الاعتماد على الاستيراد المكلف وغير المستقر.
خارج دائرة القرار
ولم يقتصر الجدل على الأوساط السياسية فقط، إذ عبر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني عن استغرابهم لعدم إشراكهم في اتخاذ القرار، معتبرين أن التشاور مع الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الإدمان كان يمكن أن يساهم في إيجاد حلول مستدامة بدلا من خفض الجرعات بشكل مفاجئ.
