عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ؟ ذلك لسان حال معظم المغاربة الذين يستعدون، مرة أخرى، للتعامل مع كابوس “غرينيتش+1” بعد انفراط عقد شهر رمضان بداية الأسبوع المقبل، مع كل ما يخلفه ذلك من تداعيات صحية ونفسية واجتماعية. وإذا كان الدستور المغربي قد خول للمواطنين مجموعة من الآليات القانونية لممارسة “الديمقراطية التشاركية”، فالسؤال يطرح عن مدى إمكانية تفعيل أحدها، أي قانون العرائض والملتمسات، للاحتجاج ضد هذا التدبير وفرض تغييره بعد 6 سنوات.
“ساعة العثماني”، “ساعة رونو”… الأوصاف الساخرة لا تُعوِز لانتقاد الساعة الإضافية التي فُرضت على المغاربة منذ سنة 2018. لكن فرض تدبير لا يحظى برضا المواطنين يُعيد طرح السؤال حول عدم تفعيل آليات “الديمقراطية التشاركية” التي نص عليها دستور 2011 لإيصال احتجاج المجتمع المغربي، الذي ضاق ذرعاً بالخروج عن نطاقه الزمني الطبيعي، أي ساعة غرينيش، مؤسساتياً؟
وفي هذا الصدد، نص الدستور على أن للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومجالس الجماعات الترابية، كوسيلة للمشاركة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتحسينها.
لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد أكد كون حصيلة العرائض التي تم الإدلاء بها منذ إصدار القانون المتعلق بها هزيلة، بالرغم من كون الحكومة صادقت منذ أزيد من عام على مشروع مرسوم بسَّط شُروط ممارسة الحق في تقديم العرائض، عبر خفض عدد التوقيعات المطلوبة واعتماد الوسائط الرقمية لتقديم العرائض والتوقيع عليها.
من جانبه، أكد رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، شعيب لمسهل، في تصريح لصحيفة “مدار21″، أنه من الناحية القانونية فإن إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة تم بمقتضى مرسوم، وهذا المرسوم يُعتبر بمثابة قانون مؤطر لهذه الزيادة.
لكن المحامي بهيئة الدار البيضاء لفت إلى مفارقة قانونية تتعلق بتغيير هذه الساعة في بعض المواسم المُعينة، على غرار شهر رمضان، بدون مرسوم؛ “ما تم إرساؤه بموجب مرسوم لا يمكن أن يُستثنى أو يلغى إلا بموجب مرسوم آخر، في إطار مبدأ توازي الشكليات، لكن منذ 2018 يتم تغيير النطاق الزمني موسمياً بدون مرسوم، بل يتم الاكتفاء ببلاغ للحكومة قبل أسبوع واحد، وهذا يطرح عدة علامات استفهام”.
وفي ما يتعلق بإمكانية الاحتجاج على الساعة الإضافية عبر رفع عريضة وجمع التوقيعات؛ فاعتبر الخبير القانوني أن ذلك “يُمكن أن يمثل وسيلة لإحراج الحكومة بالفعل وإظهار رفض المجتمع لهذا التدبير”.
لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه لن يكون كافياً لإحداث تغيير فِعلي، “ما لم يصاحبه ترافع مؤسساتي تقوده تكتلات جمعوية في إطار الديمقراطية التشاركية، وبدعم من وسائل الإعلام”.
“عدا ذلك فالعرائض وجمع التوقيعات ستكون ذات قوة تأثير محدودة، بدون تعبئة مجتمعية وبدون لعب المجتمع المدني أدواره، وخاصة جمعيات حماية المستهلك والأحزاب السياسية، التي من شأنها أن ترفع الموضوع إلى مصاف النقاش السياسي وليس المدني فحسب”.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد بررت هذا التدبير آنذاك بفوائده الاقتصادية، وفي مقدمتها اقتصاد الطاقة وتقريب السوق المغربية من الشركاء الأوروبيين، وهي مبررات اعتبرها لمسهل واهية؛ “لأن ساعة الطاقة التي سنقتصدها مساءً سيتم استهلاكها في الصباح”، مُعتبراً أن الأمر لا يعدو أن يكون خضوعا لإملاءات دولية.
