نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن واقع الطفولة بالمغرب يتدهور باستمرار في العديد في المجالات، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، ولاسيما في القرى النائية، وكذا في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال.
وسجلت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل تزايد حالات الاغتصاب بشكل كبير في صفوف الأطفال، والاغتصاب الجماعي، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، فضلا عن انتشار ضروب مختلفة من العنف الرقمي.
وتوقفت الجمعية على استمرار معاناة الأطفال في المناطق التي ضربها زلزال الأطلس الكبير في شتنبر 2023، وتصاعد حدة حرمانهم من أبسط مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم، عبر صعوبة التلقيح خاصة في المناطق الجبلية الوعرة، وما يتعلق بمتابعة الدراسة في ظروف تجعل العملية التعليمية صعبة، حيث أنه لم يتم إعادة تأهيل سوى 16% من المؤسسات التعليمية المتضررة كليا أو جزئيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي وسط تلاميذ المناطق المتضررة وخاصة الفتيات.
وانتقد البيان افتقار المغرب لخطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية، و تعمق التدهور الصحي لهم، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، وحرمان الآلاف منهم من حقهم في التعليم، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية، كما يصنف ضمن البلدان التي تعرف ضعفا في التعليم الأولي للصغار، فضلا عن استمرار ظاهرة تزويج الطفلات.
ورصد ذات المصدر ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية ذات استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل، وتحميهم من العمل القسري والاستغلال إلى جانب استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة، وتنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل.
ولفتت الجمعية إلى أن تردي أوضاع حقوق الطفل، أدى بالعديد منهم، أفرادا وجماعات، إلى ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية بكل ما يترتب عنها من مخاطر.
وطالبت الجمعية الدولة بملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، و اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، و القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، وتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين على ألا تكون مشمولة بظروف التخفيف او بالعفو، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب.
وأدانت سياسة الدولة وتهاونها في إعادة اعمار مخلفات الزلزال، مطالبة بتعميم التعويضات العائلية الخاصة بالأطفال على كل الأسر ودون تمييز، وضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، والحد من التراجع في التعليم، والنهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، و العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل، و الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز، و ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة.
